أخطاء كوارثية وقع فيها حكام دوري "زين" السعودي للمحترفين هذا الموسم وذلك خلال ال63 مباراة التي لُعبت في الجولات العشر الماضية، وبلغت الأخطاء التحكيمية ذروتها في الجولتين الماضيتين إذ ارتكب الحكام السعوديون أخطاء بالجملة تضررت منها عدد من الفرق وأثرت بشكل واضح في نتائج عدد من المباريات، وهو مؤشر يؤكد تراجع التحكيم السعودي وضعفه، ولا أبالغ إن زعمت بأننا أصبحنا نستغرب عندما يقود الحكم السعودي أي مباراة نحو بر الأمان دون أخطاء مؤثرة في الوقت الذي يفترض أن يكون حالنا هو العكس. وبالرغم من أن الحكم السعودي مُنح الثقة في الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى وعلى الرغم من الحماية الكبيرة التي بات يتمتع بها من قبل اللجان القانونية في اتحاد القدم إلا أن مستواه لم يتطور إطلاقاً بل أنه تراجع بشكل واضح وهو ما أوقع لجان اتحاد القدم في حرج كبير أمام الجماهير الرياضية لاسيما وأنها كانت تُبرر أخطاء الحكام في مواسم سابقة بالضغط الإعلامي والجماهيري الذي يمارس عليهم من خلال تصريحات مسؤولي الأندية وعدم منحهم الثقة. رئيس لجنة الحكام عمر المهنا وعد غير مرة عبر وسائل الإعلام بإصلاح حال التحكيم السعودي إلا أن مانراه على أرض الواقع هو العكس تماماً إذ عجزت لجنته عن ذلك بل أن مستوى الحكم السعودي تراجع بشكل ملفت للنظر حتى أن حكام النخبة السعوديين أصبحوا لايتجاوزن أصابع اليد الواحدة وغياب الحكم السعودي عن المشهد القاري خير دليل على ذلك. ومع كثرة أخطاء الحكام الكوارثية والمؤثرة في نتائج المباريات إلا أن لجنة الحكام لم تعلن يوماً عبر وسائل الإعلام عقوبة أي حكم من أولئك الحكام المخطئين على الرغم من أنها تصدر بحقهم عقوبات سرية، وهو مايجعلنا نتساءل مالفائدة المرجوة من السرية في العقوبات المتخذة ضد الحكام؟، وهل تحققت الفائدة؟، شخصياً سأجاوب على الشق الثاني من السؤال وهو أنه لا فائدة من ذلك فالاتحادات الرياضية العالمية التي تفوقنا بمراحل كبيرة تُعلن العقوبات التي تفرضها على الحكام وأقرب مثال على ذلك ماقام به الاتحاد الأسباني لكرة القدم قبل أسبوعين عندما أعلن إيقاف الحكم ماثيو لاهوز بسبب أخطائه الفادحة في مباراة برشلونة واشبيلية. أما الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس لجنة الحكام مع حكامه بين الحين والآخر لمناقشة الحالات التحكيمية والأخطاء التي وقعوا فيها أمام رجال الإعلام فهي حكاية أخرى إذ لا اعتبرها إلا استعراض للعضلات يقوم به رئيس اللجنة أمام الإعلاميين، أقول ذلك لأن مستوى الحكام السعوديين لم يتقدم خطوة واحدة نحو الأمام منذ أن تولدت فكرة تلك الاجتماعات وهو مايؤكد أن الفائدة منها معدومة، كما أن اعتراف رئيس اللجنة بأخطاء الحكام لن يفيد الفرق المتضررة إطلاقاً. ماحدث من الحكام في الجولات الماضية عاد بالنفع على خزينة اتحاد القدم كونها انتعشت بأموال الغرامات التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على عدد من منسوبي الأندية الذين استفزتهم تلك الأخطاء وأجبرت بعضهم على توجيه سهام النقد للحكام من خلال وسائل الإعلام فيما أجبرت البعض الآخر على الوقوع في المحظور بالنزول إلى أرضية الملعب للاحتجاج على قرارات الحكم. لجنة الحكام الحالية برئاسة عمر المهنا تعتبر أكثر لجنة مُنحت الثقة من قبل المسؤولين لذلك فهي مطالبة باستغلال هذه الثقة بشكل أفضل مما هو عليه الآن وإصلاح أحوالها وتطوير إمكاناتها وحكامها خصوصاً وأن لسان حالنا يقول "بلغ السيل الزبى يا لجنة يا لجنة الحكام".