هاجم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ووصفها ب"العرجاء" والفاشلة. وقال صالح في مقال صحفي نشرته صحيفة "اليمن اليوم" أمس إن حكومة الوفاق قد عجزت وبأنها حكومة عرجاء لا تجيد سوى أن ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة. وقال صالح الذي يرفض ترك المسرح السياسي ويصر على البقاء في رئاسة المؤتمر الشعبي العام :"من المؤسف أن حكومة الوفاق برئاسة المشترك تتنصل من مسؤولياتها وتظهر عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها طبقاً لما نصت عليه المبادرة. فبالرغم مما حظيت به من دعم إقليمي ودولي غير مسبوق وفي مقدمتها الدعم العربي الخليجي والإسلامي التركي والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي إلا أنها أعجز من أن تنجز شيئاً يذكر. وقد برهنت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها حكومة عرجاء ما فتئت ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة دون أن تقدم أعمالاً ودون أن تنجز شيئاً تلبي به تطلعات أبناء الشعب، بقدر ما تسببت في زيادة معاناتهم". وفي مؤشر على بقاء التوتر وبالعودة إلى المربع الأول، اتهم صالح "أطرافاً في الحكومة تعمل على إشعال الحرائق والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول". وحمل صالح خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي المسؤولية تجاه ما أعتبره عملية تسميم للحياة السياسية تقوم بها حكومة الوفاق وأحزاب اللقاء المشترك". وطالب صالح بتنفيذ كامل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لنقل السلطة، وقال إنه يجري تنفيذ اتفاق نقل السلطة بانتقائية وأضاف: "بات من المؤكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنفذ بكامل بنودها. وإنما هناك انتقائية حيث لم ينفذ إلا نقل السلطة وتشكيل الحكومة التوافقية ووقف إطلاق النار. وسحب قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والنجدة من المناطق التي كانت تتواجد فيها حفاظاً على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وممتلكات ومساكن المواطنين". ويأتي مقال صالح أشبه بالرد على مطالبة خصومه بإخراجه من المشهد السياسي وضرورة تركه لمنصب رئيس المؤتمر الشعبي العام مقابل الحصانة التي منحت له ولأعوانه. ولا زال صالح الذي اجبر على التنحي العام الماضي بعد تظاهرات شعبية وبموجب المبادرة الخليجية على الاستمرار في ممارسة العمل السياسي باعتباره شريكاً في السلطة وفي الحياة السياسية وذلك من خلال إعلان رفضه كرئيس للمؤتمر ويؤكد في مقالة أن المؤتمر وحلفاءه لا زالوا "الطرف الرئيسي في المعادلة السياسية والحوار الوطني وعليه فإنه من غير المقبول ولا من المنطق في شيء مساواتهم بالأطراف الأخرى في ما يتعلق بتمثيله في الحوار". ويعني الحوار الوطني المقرر أن يعقد في وقت نهاية العام الجاري بعد أن كان من المقرر أن يتم في منتصف نوفمبر.
