حددت شركة مركز الحرم الأراضي التي تنوي عزمها على بيعها قريباً من خلال مزاد علني كبير بالمدينةالمنورة بثماني قطع مساحتها الإجمالية 13,200م2 تقريباً (ثلاثة عشر ألف ومائتا متر مربع) موزعة على المساحات المحددة لكل قطعة والمتمثلة في (1722م2) - (1722م2) - (1425م2) - (1425م2) - (1303م2) - (1303م2) - (1713م2) - (2556م2). ويتخلل القطع الثماني أربعة ممرات للمشاة بعرض عشرة أمتار لكل ممر خدمة للمصلين القادمين من الجهة الشرقية للحرم النبوي الشريف وتمثل تلك الأراضي التي تقع في الجهة الشرقية للمسجد النبوي الشريف والمعروف قديماً ب (حي العنابيه) وتتميز بملاصقتها لساحات المسجد النبوي على كامل الجهة الشرقية وجزء من الجهة الشمالية بواجهة طولها 300م تقريباً فرصة استثمارية مميزة لما تحظى به المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف من عوائد استثمارية مرتفعة. وقررت الشركة بيع تلك القطع التي تمثل حي بني النجار بالمدينةالمنورة استثماراً للمتغيرات الاقتصادية الايجابية البارزة التي ظهرت على أسعار العقارات الكائنة بالمنطقة المركزية، والتي شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة الماضية، مما سيحقق ربحية عالية تعود بالنفع على المساهمين والمستثمرين الذين يرغبون في تنمية استثماراتهم في هذه المنطقة التاريخية الحساسة. وتعتبر منطقة حي بني النجار التي تقع ضمنها تلك المساحات المحددة للبيع في المزاد العلني من قبل الشركة أحد أهم المواقع المفضلة لدى زائري المدينةالمنورة نظراً لقيمتها الروحية حيث كانت مكاناً لبني النجار وتتميز بالقرب من الحجرة الشريفة وقبر النبي عليه افضل الصلاة والتسليم ومما يميز قاطنيها قربهم من الصفوف الأولى أوقات الصلوات، وكذلك قربها من بقيع الغرقد ومدخل مصلى النساء وارتباطها المباشر بطريق الملك عبدالعزيز محور الحركة الرئيسي للقادمين من شرق المدينةالمنورة ووجود الساحات العامة التي تحدها من الجهتين الجنوبية والشمالية. وتكتسب هذه القطع أهمية خاصة كونها الأراضي الوحيدة ذات الإطلالة المباشرة على المسجد النبوي الشريف عموماً وعلى الحجرة الشريفة خصوصاً وبقيع الغرقد والتي يمكن التملك بها حيث ان المنطقتين الملاصقتين لساحات المسجد النبوي الشريف من كامل الجهتين الجنوبية والغربية تعدان أراضي حكومية غير مطروحة للاستثمار، أما الجهة الشمالية فقد استغلت بكاملها رغم الفارق في المميزات بينها وبين أراضي حي بني النجار ورغم الاسعار المرتفعة لأراضيها. أعلن ذلك عبدالله الشريف عضو مجلس إدارة شركة عقار القابضة والعضو المنتدب لشركة مركز الحرم. الذي أشار إلى عزم الشركة تنظيم هذا المزاد العقاري الاستثماري الهام قريباً. وأشار إلى أن الشركة سعت لهذا التوجيه نظراً لأهمية الموقع وللارتفاع المتصاعد في قيمة الأراضي بالمنطقة المركزية بالمدينةالمنورة وزيادة الطلب عليها مع تميز هذه الأراضي بموقعها الاستراتيجي والفريد. وأضاف أن فكرة إقامة المزاد جاءت معززة بآراء مجموعة من الاستشاريين والمختصين في هذا المجال الذين أيدوا هذه الفكرة. وتعمل الشركة حالياً على استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الكبرى المتخصصة في تنظيم المزادات العقارية، واعتماد افضل بيوت الخبرة في مجال تقديم الخدمات والاستشارات المالية والقانونية والتسويقية، والتي ستقدم التوصيات حول موعد المزاد ومكانه، ووضع الضوابط المالية والقانونية التي تحفظ حقوق المساهمين. وأوضح الشريف أن الشركة تحرص على إظهار هذا المزاد لإبرازه كحدث عالمي يتناسب ومكانة المدينةالمنورة والقيمة المادية والمعنوية لهذه الأراضي، وحرصاً على ضمان تحقيق افضل عائد لها بهدف تصفية مساهمة بني النجار وصرف كافة حقوق المساهمين. واختتم الشريف تصريحه بتقديم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير المدينةالمنورة ورئيس اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية الذي لم يأل جهداً في دعم ومساندة هذا التوجه. مؤكداً أن الشركة لن تتوانى في نشر وبث كافة التفاصيل عن الخطوات المتقدمة في هذا النطاق منعاً لبث أي معلومات مغلوطة. وأشار إلى أن جهاز العلاقات العامة لدى الشركة وكافة منسوبيها سيعملون بشكل متواصل لتقديم أي حقائق يطلبها المساهمون من أي جهة إعلامية.