ذكرت صحيفة "الغارديان" أمس أن بريطانيا التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن تشريد الشعب الفلسطيني، تحثّ قادة السلطة الفلسطينية على تأخير سعيهم للحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة، وحذّرتهم من أن الخطوة ستضر بعودة الولاياتالمتحدة للانخراط في عملية السلام بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين بريطانيين أبلغوا المسؤولين الفلسطينيين بأن أي تصويت على العضوية غير الكاملة في الأممالمتحدة في الأسابيع التي ستلي انتخابات الرئاسة الأميركية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من فرص اتخاذ الإدارة الأميركية المقبلة خطوات لاستئناف مفاوضات السلام، وحذروهم من إمكانية تعرّض السلطة الفلسطينية لعواقب مالية خطيرة إذا ما مضت قدماً في هذا المسعى. وأضافت أن الدبلوماسيين البريطايين أكدوا أنهم يفهمون إحباط الفلسطينيين بعد سنة على الأقل من ركود عميلة السلام واستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبشكل يهدّد إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي بريطاني قوله إن "الوضع قاتم للغاية في الوقت الراهن بسبب غياب أي أفق سياسي وانعدام الأمل بالنسبة للشعب الفلسطيني واستمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.. ونريد أن نرى الولاياتالمتحدة تأخذ زمام المبادرة بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية لأن الدور الذي تلعبه بالغ الأهمية ونحن على استعداد لمساعدتها". وتعارض الولاياتالمتحدة التحركات الفلسطينية في الأممالمتحدة، وزعمت مندوبتها في المنظمة الدولية سوزان رايس بأنها "تعرّض عملية السلام للخطر". وقالت (الغارديان) إن مصادر فلسطينية أعربت عن غضبها من التحرّك البريطاني، واعتبرت أن المملكة المتحدة "تم تجنيدها لصالح الاعتراض الأميركي على الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة"، وأصرّت على أن الفلسطينيين سيضغطون من أجل التصويت للحصول على وضعية دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وواثقون من الفوز بأغلبية الأصوات. وأضافت أن الحكومة البريطانية دعت كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لزيارة لندن قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة مع كبار مسؤوليها. ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله "ندعو إلى جانب شركائنا الأوروبيين والدوليين كلا الجانبين (الفلسطيني والاسرائيلي) إلى التركيز على الحوار، وتجنّب أي خطوات يمكن أن تقوّض آفاق السلام، والعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة.. وستقوم المملكة المتحدة باستخدام صوتها بطريقة تجعل العودة إلى المحادثات أكثر وليس أقل احتمالاً إذا ما تم طرح الخطوة الفلسطينية على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ". وكانت الولاياتالمتحدة حذّرت حكومات الدول الأوروبية في مذكرة الشهر الماضي من دعم المحاولة الفلسطينية، ومن أن مثل هذه الخطوة "ستؤدي إلى نتائج عكسية للغاية، وستكون لها عواقب سلبية كبيرة على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك العقوبات المالية".
