تقدم قضاة مصر ببلاغات إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد من تطاولوا عليه خلال أزمة تعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان ورفضه القرار الجمهوري في هذا الشأن. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن النادي وجميع قضاة مصر تقدموا أمس ببلاغات للنائب العام ضد القيادي بالإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان والنائب السابق عصام سلطان وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية والشخصيات السياسية، ممن تطاولوا على النائب العام والقضاء ووجهوا تهديدا ووعيدا صريحا له خلال تصريحات إعلامية بمنعه من دخول مكتبه، قائلا إنها جريمة مكتملة الأركان. وأوضح الزند أن هناك فريقا قانونيا يضم كلا من الدكتور شوقي السيد والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور جابر جاد نصار وعدد من رجال القانون، يتولى تقديم البلاغات والدعاوى القضائية، ضد كل من تطاول على القضاء والنائب العام، ولو تطلب الأمر سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية وسنبحث ذلك تنفيذا للقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لنادي القضاة الليلة قبل الماضية. وكان الزند شن خلال اجتماع الجمعية العمومية، هجوماً عنيفاً ضد المتطاولين على القضاء وضد جماعة الإخوان المسلمين، التي لم يسمها بالاسم، لكن ذكر ما يتناوله قيادات حزب الحرية والعدالة. وحذر الزند من التلاعب بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، قائلا: "إن واقعة النائب العام خير دليل"، مشددا على أنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد جميع الضمانات التي تدخل في استقلال السلطة القضائية وعدم التطاول عليها. وتابع أنه لم يصدر قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة وليس فقط بأخذ رأى قاض أو مجلس القضاء الأعلى.
