أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين رئيس مجلس الشعب المصري المنحل، أن قرار ترشحه لرئاسة الحزب هو قرار شخصي يملكه جميع أعضاء المؤتمر العام للحزب ولا علاقة لإدارة الحزب به، وقال الكتاتني الذي ترشح لرئاسة الحزب في اليوم الأول لفتح باب الترشيح للمنصب الذي كان يشغله الرئيس محمد مرسي إنه فيما يخص قرار الترشح لعضوية المجالس النيابية أو الترشح باللجان النوعية بها أو أي منصب وزاري هو قرار حزبي يقرره المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، والالتزام الحزبي يوجب على أعضاء الحزب جميعا أن يلتزموا بقرارات المكتب التنفيذى والهيئة العليا". كما تقدم الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان بأوراق ترشيحه لرئاسة الحزب خلفا للرئيس مرسي، وقال العريان: استشرت من احترم رأيه واستخرت ربي، وترسيخا لمبدأ الحرية والشورى والديمقراطية ولصالح الحزب والدعوة قمت بسحب استمارة الترشح لرئاسة الحزب"، ويدخل العريان بذلك في مواجهة الدكتور سعد الكتاتني. وأعلنت قوى ثورية وسياسية عن تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري للمطالبة بدستور متوازن وعدالة اجتماعية ووحدة وطنية، ودعا التحالف الديمقراطي الثوري إلى هذه المظاهرات تحت هذه الشعارات الثلاثة :"الدستور، العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية" وأعلن عدد كبير من القوى الوطنية والثورية في مصر المشاركة فيها. من جهتها قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري برئاسة المستشار فريد نزيه فناوه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 3 طعون تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يترأسها المستشار حسام الغرياني لجلسة الثلاثاء المقبل 9 أكتوبر لتقديم الأوراق والمستندات. من جانبه قلل المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق من أهمية قرار إحالته وبعض معاونيه السابقين في وزارة الطيران المدني إلى محكمة الجنايات للمرة الثانية في قضية أرض الطيارين بالبحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية "شرق مصر" والمتهم فيها ببيع أراض بأقل من سعرها الحقيقي لنجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، وقال شفيق المقيم في دبي في تصريحات تليفزيونية "لن تهتز شعرة في رأسي حتى لو كانت الإحالة العاشرة"، وعن اللقاءات التي كشف عنها بينه وبين السلفيين والإخوان، خصوصا حسن مالك، أحد قيادات الإخوان وما أثير حول طلب دعمه من الإخوان حال ترشح أحد من الجماعة في انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، نفى شفيق قائلا :"هل من المعقول أن يطلب شفيق الدعم من الإخوان؟ طلبي دعمهم معناها أنني "طرطور". الى ذلك أمر النائب العام عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من أحمد عبدالسلام الريطي المحامي ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وأعضاء المجلس السابقين، للمحامي العام الأول لنيابات دمياط للتحقيق فى اتهامهم بإهدار المال العام، وتزييف الإرادة الشعبية بمخالفة نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
