تصاعدت حدة الغضب في مصر بين أوساط السياسيين والقضاة بعد الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات حقوقية تعمل في القاهرة. وأعلن عددٌ من القضاة تقديم بلاغات إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد للتحقيق بغرض التوصل لأسباب إصدار قرار الإفراج عن المتهمين. في الوقت نفسه، بدأ قضاة «تيار استقلال القضاء» جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية للقضاة لسحب الثقة من رئيس محكمة الاستئناف عبد المعز إبراهيم بعدما أثيرت أنباء عن تدخله في القضية وضغطه على هيئة المحكمة التي كانت تنظرها للتنحي. واستهل رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى صباح أمس السبت، بإلقاء عدة تساؤلات «كيف يمكن تفسير وصول الطائرة الأمريكية قبل صدور قرار رفع الحظر وبدون إذن مسبق من السلطات المختصة؟ وما هي أسباب تنحي هيئة المحكمة التي لم ينف قاضيها تعرضه لضغوط كي يرفع حظر سفر المتهمين؟ ولماذا لم يتم تحقيق عاجل في واقعة التنحي وظروف سفر المتهمين؟». وطال الغضب في مصر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن شكر السيناتور الأمريكى جون ماكين «الإخوان» على ما أسماه دورهم في الإفراج عن المتهمين. غير أن الإخوان نفوا صحة ما صرح به ماكين، فى بيان رسمى مساء أمس الأول، وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، إن تصريحات ماكين وبيان مجلس الشيوخ الأمريكى هدفه محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى والإخوان. بدوره، انتقد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، المستشار محمود الخضيري، السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
