تدهشني شفافية الوزراء السعوديين عندما تحاول التصدي للأسئلة، فهي لاتقف عن حد كونها صادمة مستفزة بل تتعداها لتكون قاتلة. خصوصا عندما يتحدث الوزير بمنطق المتفرج لا المسؤول! وزير الزراعة برر ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لمستويات لم تعد في متناول الطبقة المتوسطة وهي الأكثر حجما (حسب التقديرات المتعارف عليها) وهذا أدى إلى زيادة الإقبال على الدواجن لذا ارتفعت أسعارها! ماذا عن الطبقة الأقل ماذا عن الفقراء ؟ هؤلاء حسب منطق الوزير ليس لهم سوى الفول!! واذا استمرت الأسعار في الازدياد فقد لا تستطيع حتى الطبقة المتوسطة أكل الدجاج وتلجأ هي الأخرى للفول. لتترك اللحوم بأنواعها لمن هو قادر على شرائها (هل يوجد تصريح أكثر من ذلك تشاؤما؟ لا أعتقد. والأغرب أن الوزير يعد باستراتيجية س(تُقر) في يوم ما وبأنها س(تسعى) لخلق استقرار في الأسعار . ويلوم المستهلك لأنه لا يقاطع اللحوم المرتفعة الأسعار ويسمح للتجار برفعها على حسابه عندما سُئل عن اللحوم المستوردة؟ قد يكون الحل هو في مقاطعة جميع اللحوم والتحول للفول كمصدر للبروتين لكن هل سيضمن معالي الوزير للطبقة المتوسطة عدم ارتفاع اسعار الفول بسبب زيادة الطلب؟ إذا كانت الطبقة المتوسطة غير قادرة على تملك أراض لبناء المساكن، ولا على أكل اللحوم الحمراء في بلد غني فعلى من تقع اللائمة على المستهلك أم الوزير المسؤول. قد يكون الوزير محقا في وجهة نظره بأن وزارته ليست مقصرة ولا سبباً في ارتفاع الأسعار، وبانها مشكلة عالمية، أوأن هنالك وزارات أخرى مقصرة وأن ثقافة المستهلك البسيطة هي من وضعته في هذا المطب. مثله في ذلك مثل مسؤولين آخرين يرون في ارتفاع أسعار الأراضي المطرد واحتكار طبقة معينة لها على حساب أخرى هي مشكلة بدأها المستهلك الذي يصر على السكن في مناطق معينة من المدن، ولا يتوجه للأطراف حتى ولو كان الوسط خاليا. وما يزيد الطين بلة هو المنطق المتنحي من أي مسؤولية والذي يتخذه ويتقنه معظم الوزراء في تصريحاتهم، حول أي قصور لأنه يظهر الوزير بمظهر العاجز وهو في نظر الناس صاحب سلطة وقرار وبدلا من أن يزرع الأمل والتفاؤل في قلوبهم يدفعهم للتشاؤم وهو يلوح لهم وبكل هدوء وشفافية أن الطبقة المتوسطة في طريقها للاضمحلال!
