قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي ان البرلمان لن يدعى للانعقاد وإن الأمر الآن بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ الخطوة التالية بشأن الخلاف بين المشرعين والحكومة. وتشهد الكويت توترات سياسية مستمرة بين برلمان منتخب وحكومة يقودها رئيس وزراء يختاره أمير البلاد ويتولى اعضاء الاسرة الحاكمة ابرز حقائبها. ولم تنعقد اي جلسة برلمانية في الكويت منذ عدة اشهر بعد ان قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير/ شباط. كما لم يستطع البرلمان السابق الانعقاد بسبب مقاطعة اعضاء للجلسات. وقال الخرافي في مؤتمر صحفي امس "الأمر في يد سمو الأمير" مضيفا انه لن يدعو البرلمان للانعقاد. ويقول محللون انه من المحتمل صدور قرار آخر بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة هذا العام او العام المقبل. وتحتاج مسودات القوانين الكبرى والميزانية في العادة موافقة البرلمان لاقرارها لكن أمير البلاد يستطيع تمرير قوانين بموجب مرسوم في حالة عدم انعقاد البرلمان ويرجع اليه القول الفصل في شؤون الدولة. وعرقل الصراع السياسي في الكويت مشروعات استثمارية كبيرة واوقف الاصلاحات التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل المعتمد بشكل اساسي على النفط. ويوم الثلاثاء رفضت المحكمة الدستورية في الكويت طعناً مقدماً من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية وهو ما يعني ان البرلمان الجديد الذي سيأتي بعد جولة جديدة من الانتخابات معرض لان يلقى نفس مصير سابقه ويمكن ان يصطدم ايضا مع الحكومة.