قال جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي إنه يعتزم رفع الأمر لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ ما يراه مناسبا إذا فشل البرلمان في عقد جلسته المقبلة. وكان الخرافي أعلن تأجيل الجلسة الأولى التي كان مقررا لها أن تنعقد امس إلى الثلاثاء المقبل لعدم اكتمال النصاب. وقال الخرافي "سترفع الجلسة إلى الاسبوع المقبل وإذا لم يكتمل النصاب حينذاك سأرفع الأمر إلى سمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه سموه مناسباً في هذا الشأن". وحضر في قاعة البرلمان خمسة نواب فقط وخمسة وزراء من إجمالي خمسين نائباً وخمسة عشر وزيراً اضافة إلى رئيس المجلس. وقضت المحكمة الدستورية في يونيو/ حزيران الماضي بحل برلمان 2012 الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة الذي فشل اليوم في عقد أولى جلساته. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه كان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس الامة امس أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس إلا أن عدم عقد الجلسة حال دون ذلك. واتهمت النائبة سلوى الجسار التي حضرت الجلسة الحكومة بالإيعاز للنواب الموالين لها بعدم الحضور حتى يكون ذلك ذريعة لحل البرلمان من جديد. وكان أمير الكويت حل برلمان 2009 بعد انتقادات شعبية واسعة وجهت لعدد من نوابه بالضلوع في عمليات فساد وتلقي رشا بينما كان النواب يرفضون هذه الاتهامات. ووجدت الحكومة نفسها في موقف محرج بعد حكم المحكمة الدستورية لاسيما مع تزايد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لعودة برلمان 2009 وهو ما دعا الحكومة للتلميح إلى عزمها السير قدما في طريق حل نفس البرلمان للمرة الثانية. وكان وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قال في يونيو/ حزيران الماضي إن حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة الحالي واستعادة مجلس الامة المنحل (2009) سلطته الدستورية تم بناء على أمور شكلية وإجرائية وليس موضوعية مؤكدا أن الإرادة السامية الواردة نصا في مرسوم حل مجلس الأمة "لا تزال قائمة.
