سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة الملكية تنفذ مشاريع تطويرية لمداخل الأحياء والميادين لمواكبة النقلة الصناعية الضخمة بالجبيل2 فيما ضخت 80 بليون ريال لبناء التجهيزات الأساسية والبنى التحتية
نفذت الهيئة الملكية بالجبيل مشروعاً حضارياً ضخماً لتطوير وتجميل كافة مداخل الأحياء السكنية والميادين مواكباً لحجم النقلة الصناعية الضخمة بالجبيل2، ويشمل المشروع تنفيذ تصاميم جمالية هندسية مميزة ونوافير ومسطحات خضراء. وأوضح المهندس عبدالله العمير مدير إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بالجبيل أن الهيئة الملكية قررت تنفيذ هذا المشروع التطويري لتجميل الميادين ومداخل الأحياء وفق تصاميم جمالية مميزة مختلفة، حيث بدأت أولى خطوات التصميم بزيارة المواقع وعمل المسح والتحليل اللازم ثم وضع الأفكار الأولية للتصميم ومن ثم طرح المشروع للمناقصة بالتصاميم والمواصفات التي تم دراستها ثم الترسية على أفضل مقاول وشركة تنفيذ. وبين أنه تم الحرص على عدم تكرار الأفكار مع مراعاة أن يعطى كل تقاطع فكرة وجمالا خاصا به، فتجد أن التقاطعات التي تقع على مداخل شواطئ لها تصميمها الخاص وفكرتها الخاصة النابعة من الكائنات البحرية والألوان الزاهية المفرحة التي تعطي الشعور للساكن أو الزائر بدخوله إلى موقع ترفيهي بحري، وتقوم إدارة التشجير والري حالياً بالكثير من الدراسات على الفراغات القديمة أو الفراغات غير المستغلة في كافة أنحاء مدينة الجبيل الصناعية. وأشار إلى الأصداء الطيبة التي عبر عنها سكان المدينة الذين أشادوا بالتحول الجذري في طرق المدينة وميادينها التي اكتست بالجدران الجمالية والغطاء النباتي وفق طريقة مصممة ومدروسة تعطي الشعور بالراحة والمتعة للنظر. وحرصت الهيئة على تسخير كافة إمكاناتها للرقي بكافة الخدمات في الجبيل وينبع الصناعيتين وإضفاء الوجه الحضاري المواكب للتوسع الصناعي والاستثماري، حيث تم تصميم وبناء المدينتين وفق أعلى معايير الحياة العصرية، حيث راعت في تصميم المدينتين إيجاد منطقة عازلة بعرض ألف متر بين المدينة الصناعية والمدينة السكنية لحاجة أسس الوقاية التي تفرضها الهيئة في مخططاتها. المنطقة السكنية تحاكي المنطقة الصناعية في النمو والتوسع وضخت الهيئة الملكية استثمارات كبيرة في برامج التشجير وتنسيق المواقع فيها وذلك إيماناً منها بالدور الفعال الذي تؤديه النباتات من تأثير إيجابي على النواحي النفسية والبيئية والصحية والاجتماعية للعاملين في المدينتين، وكذلك دورها في تنقية الهواء وحجز الأتربة وإصدار الأوكسجين وتخفيف درجة حرارة الشمس، بالإضافة إلى تأثير الوسط النباتي على تجميل المدينة وإبراز سماتها المعمارية وإدخال البهجة والسرور إلى قاطنيها، ومن أجل تحقيق ذلك فقد أدرجت برامج التشجير وتنسيق المواقع ضمن برامج تشييد البنية الأساسية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ومن أهم معايير التخطيط التي اعتمدتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيق التوازن بين الصناعة والبيئة لتفادي الآثار البيئية السلبية المصاحبة لتنمية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاعات المواصلات والصناعة والطاقة، وقد أدركت الهيئة أهمية دورها في مجال حماية البيئة خاصة وأن مدينتي الجبيل وينبع تحتضنان أهم وأكبر المجمعات الصناعية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، ولهذا قامت الهيئة الملكية منذ البداية بوضع إجراءات ولوائح بيئية تتضمن معايير قياسية مماثلة للمعايير القياسية الدولية للالتزام بها من قبل الصناعات في المدينتين، وللتأكد من الالتزام بهذه المعايير قامت الهيئة الملكية بتوفير الكوادر المتخصصة والبرامج والأجهزة المتقدمة والمختبرات الحديثة، كما قامت بإنشاء محطتين منفصلتين لمعالجة الصرف الصحي والصرف الصناعي في كل من الجبيل وينبع وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وللتغلب على المخلفات الصلبة قامت الهيئة الملكية بتخصيص مواقع لدفن النفايات وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتبعة، كما تتم معالجة النفايات الخطرة عن طريق حرقها في محارق خاصة تم إنشاء بعضها من قبل القطاع الخاص، كما يتم في كل من الجبيل وينبع عمل قياسات دورية للتأكد من مطابقة مستوى الملوثات والضجيج للمواصفات البيئية، إضافة إلى قيام الهيئة الملكية بتحديث إصداراتها البيئية لتتماشى مع أحدث وأكثر القوانين واللوائح صرامة في العالم. يشار إلى بلوغ إجمالي استثمارات الهيئة الملكية في بناء التجهيزات الأساسية والبنى التحتية لتوفير الخدمات أكثر من 80 بليون ريال منها نحو 46 بليون ريال في مدينة الجبيل الصناعية تمثل 57% فيما بلغت نحو 34 بليون ريال في مدينة ينبع الصناعية تمثل 43%، ويبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع الصناعية المشيدة بالجبيل وينبع الصناعيتين أكثر من 150 بليون ريال، بينما يبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها وفي مرحلة التصميم نحو 300 بليون ريال، وبلغت استثمارات القطاع السكني في المدينتين نحو 25 بليون ريال، بينما يبلغ حجم الاستثمارات التجارية حوالي 3 بلايين ريال. وتمثل الصناعات الأساسية القائمة وتحت التنفيذ والتصميم النسبة العظمى من الاستثمارات الصناعية، حيث تمثل 91.6% من مجموع الاستثمارات الصناعية بينما تحتل الصناعات التحويلية 6.6% والصناعات الخفيفة والمساندة 1.8%.
