قبل ما يقارب من رُبع قرن وتحديداً في عام 1988م تم إجراء دراسة عُنيتْ بتحليل الخصائص النفسيّة والاجتماعية المتعلقة بسلوك قيادة السيارات بالمملكة. قد تكون الدراسة الوحيدة التي شخّصت بشكل علمي حال قيادة السيارات في بلادنا وسبب الفوضى العارمة في الشوارع والطرقات. في جزء من الدراسة حاول الخبراء تفسير ظاهرة وقوع تلك النسبة العالية لمعدلات الحوادث والمخالفات المرورية بالقول إن سلوك القيادة جزء لا يتجزأ من السلوك العام. فالسلوك اليومي للفرد سواء في قيادة السيارات أو في أداء عمله الوظيفي أو في تفاعله مع الآخرين أو في متجره أو مصنعه أو في تربية أبنائه إنما يتأثر بالخصائص الأساسية لشخصية الفرد وبالقيم والعادات الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع وبمرحلة التطور الحضاري الذي يمر به بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. عوّّل الباحثان اللذان قاما بإجراء الدراسة على الوعي وان الفرد السعودي بحاجة إلى قدر أكبر من الوعي والتوجيه الذي يجعله يتعامل بسلامة وأمان مع آلة تقنية خطرة كالسيارة تتطلب قواعد السلامة والأمان في قيادتها قدراً أكبر من الانضباط الذاتي وقدرة على التخطيط وحسن التقدير وتفهماً للنُظم والضوابط التي تحد من حرية سلوك الفرد في سبيل سلامته وسلامة الآخرين. الآن وبعد ربع قرن من هذا الطرح ما الذي تغير في سلوك الفرد وهل تم الاشتغال على رفع الوعي المجتمعي حيال أخطر قضيّة تُهدد سلامة الناس وأمنهم ؟؟ وإلى أين تسير قضية حوادث السيارات ولاسيما وقد تجاوز رقم عدد القتلى جرّاءها حوالي (7000) نعم سبعة آلاف قتيل سنوياً..! الدلائل تشير إلى أن القضية (محلّك راوح) هذا إن لم تكن قد ازدادت حدّة وخطورة. السؤال:هل لدى الأجهزة المختصة نيّة حقيقية للتدخل وبقوّة للحد من هذا النزف المؤسف لأهم ما تملكه بلادنا عناصرها البشريّة الأثمن من كل شيء؟ لا يكفي التغني بإنجازات (ساهر) وما قيل حول مساهمته في خفض نسبة وقوع الحوادث. المحكّ الحقيقي هو كم من روح أمكن إنقاذها وكم من إصابة مُقعدة تم تلافيها من خلال تقليص فرص وقوع الحوادث؟ نعم صحيح ان القضية ليست بالسهولة التي يتخيلها كاتب مثلي. أُدرك ذلك، لكننا نود كأفراد لهذا المجتمع أن نرى تحركاً ملموساً حتى نستطيع القول (ما قصرتوا) لقد قمتم بواجبكم.
