قررت الولاياتالمتحدة الامتناع عن ملاحقة محققين لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في قضية سجينين توفيا خلال اعتقالهما في سجن سري خارج الاراضي الاميركية. وقال وزير العدل اريك هولدر في بيان إن الوزارة قررت عدم اطلاق ملاحقات "لان الادلة المقبولة ليست كافية للحصول على ادانة وتثبيتها بدون اي شك". وبدأ التحقيق في اغسطس 2009 بعدما طلب هولدر من المدعي الفدرالي جون دور هام التحقيق في احتمال تعرض معتقلين للتعذيب في سجون للسي آي ايه خارج الولاياتالمتحدة في عهد ادارة الرئيس جورج بوش. وفي يونيو 2011 قرر المدعي العام اغلاق كل التحقيقات باستثناء تحقيق واحد حول ملابسات وفاة معتقلين اثنين لم تكشف هويتهما ابدا. وقال هولدر ان دور هام "انجز تحقيقاته وقررت وزارة العدل عدم توجيه تهم جنائية في هذه القضايا". ولم تؤكد وزارة الدفاع اسمي المشبوهين اللذين توفيا في السجن الاميركي لكن وسائل اعلام قالت إن احدهما هو مناضل الجمادي الذي توفي في نوفمبر 2003 في سجن ابو غريب. ولقب الجمادي ب "رجل الجليد" لان سجاني السي آي ايه وضعوا جثمانه في الثلج لابطاء تحلله في محاولة فاشلة لاخفاء سبب الوفاة. ويشكل اعلان الخميس نهاية فصل في جدل سياسي حول معاملة المعتقلين بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان انتقدت بشدة الرئيس باراك اوباما لانه لم يقم بأي خطوات جريئة لمعاقبة مرتكبي التجاوزات ضد معتقلين في عهد سلفه. وقال جميل جعفر إن "وزارة العدل لن تحاسب احدا على قتل معتقلين في سجون للسي آي ايه"، معتبرا ان الامر "فضيحة". من جهته، رحب مدير السي آي ايه ديفيد بترايوس في بيان باغلاق التحقيق في هذه القضية. وقال "كما يرى ضباط استخباراتنا، نفضل بالتأكيد النظر الى تحديات المستقبل بدلا من احداث الماضي". واضاف "لكن من المهم اننا قدمنا دعما كاملا لوزارة العدل في جهودها". وكانت الحكومة الاميركية تبنت في 2002 "تقنيات الاستجواب المعززة" من اجل انتزاع معلومات من معتقلين يعتقد انهم قريبون من تنظيم القاعدة. ومن بين الاساليب التي طبقت الايهام بالغرق والحرمان من النوم واجبار المعتقلين على البقاء في اوضاع قاسية.