أوضح عبدالله بن محمد الشريدة مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالقصيم المكلف ان فرع وزارة التجارة والصناعة بالقصيم فرض ضوابط أدت إلى تحسن المعروض من الأسمنت وعدم المغالاة بالأسعار. وقال الشريدة ان الفرع قام ومنذ نشوء أزمة الأسمنت في بداية شهر ربيع الأول الماضي بالعمل على إيجاد آلية تضمن توفر الأسمنت بالأسواق وقد تم مخاطبة شركة أسمنت القصيم للعمل على زيادة الطاقة الانتاجية لتلبية زيادة الطلب وخشية من تسرب الأسمنت لخارج المنطقة مع زيادة الطلب تمت مخاطبة مقام إمارة المنطقة لتطبيق الضوابط المنظمة لعملية بيع الأسمنت في الساحات الرئيسية في مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة حيث صدر توجيه أمير منطقة القصيم بالعمل وفقاً لهذه الضوابط والتي منها قيام مراقبي فرع التجارة والصناعة ببريدة وعنيزة بالاشراف المباشر على بيع الأسمنت في الساحات الرئيسية وتسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد تفريغ الحمولة وبيعها بالسعر المحدد فضلاً عن قيام المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فروع للوزارة بالاشراف المباشر على البيع وتزويد أصحاب الشاحنات بما يفيد تفريغ حمولتهم في الجهة المقررة لهم. وأشار الشريدة إلى ان التزام مصنع اسمنت القصيم بعدم التعبئة لأصحاب الشاحنات «المتعهدين» إلا بعد احضار ما يفيد بالبيع بالسعر المحدد في الجهة المقررة له وأكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالقصيم المكلف ان لهذه الضوابط أثراً واضحاً في أحكام الرقابة على ساحات بيع الأسمنت اضافة لجهود مراقبي الفرع المتواجدين في ساحات بيع الأسمنت ببريدة طوال ساعات النهار وعلى مدار الأسبوع. الشريدة دعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الفرع بالابلاغ عن أي شخص يقوم بالمتاجرة بالأسمنت وبيعه بأعلى من السعر المقرر وهو 13 ريالاً في الساحات الرئيسية و14 ريالاً في المحلات الثابتة محملاً على سيارة المشتري في بريدة ويضاف أجور النقل في باقي محافظات ومراكز المنطقة.