كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن السعودية هي وجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمةٍ إجمالية قدرها 36.3 مليار درهم أي 27% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال هذه الفترة، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى 19.4 مليار درهم. وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء فقطر بلغت قيمة الصادرات إليها 10.4 مليار درهم والكويت 8.8 مليار درهم وعمان 5.1 مليار درهم والهند 2.8 مليار درهم، في حين ان التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي، جعلت من دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات حيث بلغت قيمتها 6.9 مليار درهم. وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة. فخلال فترة الشهور الستة الأولى من 2012، تم إصدار 109,315 شهادات منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية ويعادل ذلك ما نسبته 30% من كافة شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 60,810 شهادات منشأ أي 16% من العدد الإجمالي، وإلى الكويت 35,146 شهادة أي 9% من العدد الإجمالي، وإلى عمان 22,910 شهادة أي 6% من الإجمالي، وإلى البحرين 17,629 شهادة أي 5% من الإجمالي، وإلى الإمارات 17,000 شهادة أي 5% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. وعند تحليل عدد الأعضاء المصدرين إلى كل دولة، نجد أن قطر تتفوق على السعودية حيث بلغ عدد الأعضاء الذين صدروا إليها خلال فترة الأشهر الستة المذكورة 3,540 مصدّر، أي 38% من إجمالي عدد المصدرين خلال هذه الفترة والبالغ عددهم 9,194. وكان عدد المصدرين إلى السعودية أقل ب 130 حيث بلغوا 3,410 أي 37% من الإجمالي. وقد شكلت بقية دول مجلس التعاون أكثر 6 وجهات صادرات نشاطا حيث بلغ عدد المصدرين إلى الكويت 2,344 أي 25% من إجمالي عدد المصدرين، وإلى البحرين 1,439 أي 16%، وإلى عمان 1,375 مصدّر أي 15% وإلى الإمارات 1,119 مصدّر أي 12%. من الدول الأخرى خارج مجلس التعاون والتي صدر إليها عدد كبير من أعضاء غرفة دبي كانت العراق ب 997 مصدّر، والأردن 992 مصدّر، ومصر 963 مصدّر. واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن المؤشرات الحالية لاقتصاد دبي تعكس حركةً نشطةً على كافة المستويات والقطاعات، مشيراً إلى ان صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول، وهي في طريقها لأن تحقق رقماً قياسياً في تاريخ الغرفة وهو ما يعكس التطوير والإبداع لتجار دبي في استكشاف وجهات جديدة لأسواق بضائعهم. وتوضح مقارنة قيم الصادرات إلى وجهات متعددة خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضيين حدوث نمو ملحوظ في التصدير للعراق حيث ارتفعت القيمة من 4.1 مليارات درهم في الفترة من يناير إلى يونيو 2011 لتبلغ 19.4 مليارات درهم في نفس الفترة من 2012، أي بنمو بلغ 15.3 مليار درهم، أي بارتفاعٍ سنوي بلغ 376%. وحققت الصادرات إلى السعودية ارتفاعا بحوالي 6.6 مليارات درهم مما يجعلها ثاني أكبر دولة ارتفعت صادرات الأعضاء إليها. إلا أنها سجلت نسبة نمو منخفضة بالمقارنة عن العراق بلغت 22%. وجاءت قطر في المركز الثالث بعد أن ارتفعت الصادرات إليها بحوالي 2.4 مليار درهم أي 31%. وقد زادت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الأخرى وبشكلٍ واضح الكويت وعمان حيث زادت إلى كل واحدة منهما بحوالي 1.2 مليار درهم.
