أفادت دراسة بأن دبي حققت الشهر الماضي ارتفاعاً كبيراً في حجم صادراتها، تجاوز 23 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008، حيث بلغت 18.5 بليون درهم (4.7 بليون دولار). وتجاوزت قيمة الصادرات العام الماضي 186.1 بليون درهم (50.6 بليون دولار)، بزيادة 11 في المئة عن عام 2007، لكن أقل ب 16 في المئة عن عام 2008. وأفادت دراسة معتمدة على شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي للصادرات غير النفطية، بأن قيمة الصادرات وإعادة التصدير المرفقة بشهادات المنشأ، تتراوح بين 70 و 80 في المئة من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات بحسب بيانات جمارك دبي. واتجهت حكومة دبي خلال الأشهر الأخيرة إلى خفض رسوم بعض الخدمات الحكومية بين 20 إلى 30 في المئة، وسنت قوانين داعمة ومحفزة لمزاولة النشاط التجاري. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أكبر أسواق الصادرات بالنسبة لأعضاء غرفة دبي، محققةً زيادة ب 19 في المئة عن قيمة صادرات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث شكلت 45 في المئة من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة. وحافظت السعودية على مركزها كأكبر سوق منفردة لصادرات أعضاء غرفة دبي ضمن دول المجلس، حيث بلغت قيمة الصادرات 4.1 بليون درهم، (23 في المئة)، كما زادت قيمة الصادرات إلى قطر لتبلغ 1.1 بليون درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى الكويت وعُمان لتبلغ 892 مليون درهم و 558 مليوناً على التوالي. وانخفضت قيمة الصادرات الى البحرين 14 في المئة إلى 225 مليون درهم. وسجلت الصادرات إلى أسواق خارجية ارتفاعاً نسبته 23 في المئة، حيث بلغت 9.1 بليون درهم. وحافظت إيران على مركزها كأكبر وجهة تصدير، بصادرات قيمتها 5.5 بليون درهم، والعراق ب 535 مليوناً، والهند 484، ومصر 480 وليبيا 379 مليون درهم، والأردن 283 مليوناً، وسورية 263، واليمن 249، والسودان 204، والجزائر 181، ولبنان 148، وإثيوبيا 108 ملايين درهم. ومثل كل من سويسرا وتركيا وجهتي التصدير الرئيسيتين الوحيدتين من خارج المنطقة من بين ال 20 وجهة تصدير الرئيسية، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى كلٍ منهما 110 ملايين درهم. وبلغت قيمة الصادرات إلى وجهات التصدير الأخرى أقل من 1.2 بليون درهم.