كشفت مصادر بالرئاسة المصرية عن أسباب إقالة اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة ، الذي صدر أول من أمس، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالتصريحات التي أدلى بها موافي لوكالة أنباء الأناضول التركية عن تقديمه معلومات حول تفجير رفح الإرهابي قبل وقوعه. وأكدت المصادر ل "الرياض" أن قرار إقالة موافي كان معداً قبل إدلائه بتلك التصريحات، فضلاً عن أن ما صرح به لا أساس له من الصحة، حيث لم يقدم أي معلومات تفيد باحتمال وجود جريمة كهذه وإلا لما تقاعست أية جهة عن منعها. وأرجعت أسباب الإقالة إلى أن موافي خلال رئاسته للجهاز، خلفا للواء الراحل عمر سليمان ، لم يقدم إطلاقاً أية معلومات عن "الطرف الثالث" الذي كان يلقي عليه العبء في كل الأحداث التي وقعت ونسبت لهذا الطرف الثالث، كما أنه لم ينجح في إدارة ملف المصالحة الفلسطينية، ولم ينجح في جلب المعلومات اللازمة لضبط الحدود الشرقية والغربية لمصر مع الدول المجاورة لها. وأشارت إلى أنه لم يقدم أية معلومات عن المتهمين في التفجيرات المتكررة لخط الغاز في سيناء منذ قيام الثورة، وأن قرار إقالة موافي كان عليه توافق من قبل قيادات المجلس العسكري والرئاسة. وأوضحت المصادر أن اللواء محمد شحاتة، القائم بأعمال رئيس المخابرات خلفا لموافي، هو من الشخصيات الناجحة جدا في المخابرات وكان المشرف على صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بالأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، كما أنه تولى ملف المصالحة الفلسطينية بعد ترك عمر سليمان للمخابرات. وأكدت المصادر أن أسباب إقالة قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية ومدير أمن القاهرة ومدير الأمن المركزي، ترجع إلى أنهم فشلوا في تأمين موكب الرئيس لحضور جنازة شهداء رفح، كما أنهم أبلغوه بعدم إمكانية تحملهم مسؤولية التأمين ونصحوه بعدم الحضور، ما عرضه لانتقادات حادة.