أصدرت المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية مذكرة استدعاء لرئيس الوزراء الباكستاني راجه برويز أشرف للمثول أمام المحكمة في 27 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذه للقرار القضائي الصادر في عام 2009، بشأن إلغاء قانون (المصالحة الوطنية) الذي ابتكره الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، وأعفيت بموجبه جميع قضايا الفساد الإداري والمالي ضد السياسيين الباكستانيين بما فيهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. هذا ويطالب القضاء الباكستاني من رئيس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية في باكستان بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة تفعيل القضايا المرتبطة بأموال الرئيس الباكستاني الموضوعة في البنوك السويسرية على خلفية قضية تتعلق باختلاس أموال الدولة. وذلك بعد أن تم تفعيل تلك القضايا بعد إلغاء قانون المصالحة. يشار إلى أن القضية المذكورة تعتبر أهم قضية من نوعها في باكستان، وقد تسببت في صدور حكم قضائي بسحب أهلية رئيس الوزراء الباكستاني السابق يوسف رضا جيلاني من منصبه بعدما اتهمته المحكمة بازدراء القضاء لعدم تجاوبه مع قرارات المحكمة بشأن مخاطبة السلطات السويسرية. في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف بأن انشغال الحكومة في فتح صفحات جديدة من الصراع مع المؤسسة القضائية، شغلها عن التفكير في مشاكل ومعاناة الشعب الباكستاني. ويأتي تعليق شريف هذا تعليقاً على أزمة الكهرباء التي غمرت باكستان في ظلام الليل. ووجه نواز شريف أعضاء حزبه للبدء في الحملة الانتخابية فور انتهاء شهر رمضان المبارك. يذكر أن فترة حكم الحكومة الباكستانية الحالية قد اقتربت من الانتهاء ولم يبق منها سوى 6 أشهر ستعقد بعدها الانتخابات التشريعية في باكستان. رئيس الوزراء الباكستاني راجه برويز أشرف
