تابعت الصحف الباكستانية مستجدات التجاذب الجاري بين الحكومة والمؤسسة القضائية في باكستان حيث أبرزت اليوم أنباء إلغاء المحكمة الدستورية العليا شرعية التعديل الذي أجرته الحكومة على منح المسؤولين حصانة في قانون الازدراء بالقضاء ، حيث عدت المحكمة التعديل أمرًا يتعارض مع الدستور الأساسي للبلاد وأكدت أن إجراء التعديلات في القوانين هو شأن يختص بالمؤسسة القضائية . وتطرقت إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الليلة الماضية مع المسؤولين في الحزب الحاكم والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم للنظر في تداعيات قرار المحكمة وأثره على مستقبل الحكومة لاسيما أن إلغاء المحكمة شرعية التعديل الحكومي في قانون الازدراء بالقضاء قد عرض رئيس الوزراء راجه برويز أشرف مجددًا لخطر الالتحاق بسلفه يوسف رضا جيلاني الذي أقالته المحكمة الدستورية العليا قبل أسابيع بعد إدانته بازدراء القضاء لامتناعه عن تطبيق قرارات سابقة للمحكمة تتعلق بقضايا فساد مالي . وركزت على أزمة النقص الحاد الذي تواجهه باكستان في مجال الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي ، حيث أفادت الإحصاءات الاقتصادية أن أزمة الطاقة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 4 % . ونشرت أنباء المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المدن الباكستانية أمس للتنديد بالمجازر العرقية الجارية ضد الأقلية المسلمة في بورما. ولفتت النظر إلى النشاط والحيوية التي تشهدها الساحة السياسية في باكستان والتي تزداد يومًا بعد يوم مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. // انتهى //