دعت حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية " الشعب المصري وجميع القوى الوطنية إلى المشاركة في مليونية في 31 أغسطس الجاري من أجل الضغط على الرئيس محمد مرسي لإصدار قرار بالعفو عن المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها، والذين خضع معظمهم للمحاكمات العسكرية. وكتبت الحركة على موقعها على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "إن إخواننا الذين تم أسرهم أثناء وخلال هذه الثورة التي ما زالت مستمرة ، لهم حق علينا وعلى الشعب المصري كافة ولذلك قررنا ألا نترك أحدا منهم فى سجون الغدر.. فإما الإفراج الفورى التام عن جميع المعتقلين فى جميع الأحداث من 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا..وإلا ثورة من جديد". واستنكر هشام الشال، منسق الحركة في تصريح أمس صدور قرار رئاسي بالعفو عن الإسلاميين من أعضاء الجماعة الإسلامية وأعضاء الجهاد وغيرها من التنظيمات والجماعات الإسلامية ممن ارتكبوا جرائم اعتبرها المجتمع جرائم إرهابية أسفرت عن اغتيال الأبرياء على هامش استهدافها لبعض الشخصيات التي كانت تلك الجماعات تختلف معها بشكل أو بآخر،في الوقت الذي لم يصدر الرئيس قرارا مماثلا بالعفو عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الثورة وحوكم معظمهم عسكريا. وتساءل :" لماذا لم يتم تشكيل لجنة لبحث ملف السجناء والمعتقلين الإسلاميين قبل العفو عنهم أسوة بما حدث مع الثوار خاصة وأن منهم من تعتبر أفكاره خطرا على السلام والأمن الاجتماعي ، ولماذا وفّى الرئيس بوعده للجماعات الإسلامية بالعفو عن سجنائهم ومعتقليهم حتى يضمن تأييدهم له خلال جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة ولم يف بوعده للثوار والقوى السياسية التي دعمته خلال الجولة نفسها مشترطة الإفراج عن معتقلي الثورة . وبالرغم من استبعاده لحدوث ذلك؛ حذر الشال من أن ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين التى تعامل بها الرئيس مع معتقلى الثورة والمعتقلين الإسلاميين جعلت الكثيرين يعتقدون أنه أخرج المعتقلين الإسلاميين عمدا لكسبهم فى صفه ودعمه لاستخدامهم سياسيا فيما بعد فى مواجهة الثوار وغيرهم من القوى السياسية التى قد تنقلب عليه إذا ما استمر فى الحنث بوعوده لهم. لفت إلى أن الحركة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم مع عدد من الحركات والقوى السياسية والثورية للتنسيق من أجل المشاركة فى المليونية.