من الغرائب أننا وفّرنا ما يقارب عشرة ملايين فرصة عمل لوافدين من أكثر من مئة جنسية وعجزنا عن توفير مليون فرصة عمل (فقط) لأبنائنا وبناتنا في المملكة!.. إنها وفرة في الوظائف وسوء في التوزيع، طفرة في توافر فرص العمل وعجز عن التنسيق والتخطيط، لهذا ظلت (البطالة) هاجساً مؤرقاً لكل مخلص في وطننا الحبيب، وابتكر معالي وزير المعالي ألواناً تتدرج من الأخضر إلى الأصفر إلى الأحمر في محاولة جادة لإصلاح الخلل في سوق العمل.. * وبما أننا مجتمع شاب، والمقبلون على العمل في ازدياد، فإن البطالة ستظل معضلة وقد تزداد استفحالاً إذا لم نتخذ قرارات حاسمة أهمها في نظري (قصر مهنة البائع وسائق الأجرة) على السعوديين فقط، وتفعيل القرار في الميدان، فإن (مهنة البائع) توفر عدداً هائلاً من فرص العمل، وتدرِّب شبابنا من الجنسين على ممارسة التجارة، وتسعة أعشار الرزق في التجارة، وإذ تجول في الأسواق وتلتفت ذات اليمين والشمال تجد الوافدين هم الذين يبيعون في معظم المعارض والبقالات، الفخم من المعارض خاصة، ومعظم التجارة بشكل عام، والسعودي لا يستطيع منافسة الوافد في مجال التجارة لأنه لديه التزامات أسرية واجتماعية بعكس الأخ الوافد الذي يداوم في المتجر وكأنه (مسمار في خشبة) لأنه لا التزامات لديه هنا، ولأن المتجر هو أحسن مكان يجلس فيه، ولأن ما يكسبه - بالنسبة لدخله في بلده - يعتبر ثروة. * ولو سمحت أمريكا وأوروبا لغير مواطنيها بممارسة التجارة ومهنتي البائع وسائق الأجرة لفشت البطالة هناك كالنار في القش.. * كما أن الشركات المساهمة، والقطاع الخاص بشكل عام، مطالب بتوظيف السعوديين بشكل جاد، وبرواتب مغرية، وهذا لصالحه على المدى، لأن النقود سوف تدور داخل الوطن وتعود له بدل النزيف الخطير الحاصل من تحويل العمالة الوافدة والتي كثير منها غير نظامية.