توفير النقل للمرأة العاملة

بعد التداول

وزارة العمل جادة في تقليل البطالة بين السعوديات وتوفير فرص العمل المناسبة لهن، بسبب ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى رقم كبير يقارب 30٪ وبإضافة عدد العاطلين من السعوديين وهو في حدود 10٪ نجد أننا أمام حالة فريدة في التاريخ، فالمملكة التي توفر أكثر من تسعة ملايين فرصة لمختلف شعوب الأرض تبدو عاجزة عن توفير مليون فرصة لمواطنيها!! وهذه كوميديا سوداء لن يذكرها التاريخ بخير فهي من المفارقات المزعجة والمضايقات الغريبة، وسببها الأساسي البيروقراطية والمحسوبية وعدم تنفيذ كثير من القرارات التي اتخذها وزير العمل السابق المرحوم غازي القصيبي الذي يبدو ان تحديات هذه الوزارة وهمومها زادته مرضاً رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
معالي وزير العمل الجديد نشيط ورجل أعمال يعرف خفايا السوق وقد استفاد من جهود سلفه واضاف لها ابتكارات ممتازة مثل (نطاقات) وضرورة تحويل رواتب الوافدين عبر المصارف في محاولة لكشف التستر، ومع أنها خطوة جيدة إلاّ أنها غير كافية لكشف التستر فالعاملون في التجارة من الوافدين تستراً قد عرفوا كيف يدبرون أمورهم ويخفون دخولهم الحقيقية الهائلة بإرسال بعضها مع الأصدقاء المسافرين وأخذ الباقي معهم وهم مسافرون، لهذا نعيد الاقتراح بضرورة سعودة مهنتي (البائع وسائق الأجرة).
بالنسبة لوظائف النساء كبائعات في المحلات النسائية فلقد حددت لها الوزارة عدة شروط: الا يقل المرتب عن ثلاثة آلاف ريال (يدفع صندوق الموارد نصفها!!) وان يكون هناك عقد واضح مستمر، واشتراك في التأمينات الاجتماعية والطبية وإجازة يوم في الأسبوع وثلاثة أسابيع في السنة مع اشتراط الحشمة وعدم الخلوة.
بقي شرط هام جداً لم تتطرق له الوزارة، وهو (توفير وسيلة النقل للعامل من البيت للعمل والعكس) فإن الراغبات في مثل هذه الأعمال همّهن الأول توفر النقل لأن السائق الخاص غير موجود والنقل العام مفقود والاعتماد على سيارات الأجرة يأكل المرتب، فآمل من معالي وزير العمل النشيط إضافة هذا الشرط، والعمل على تقليل أعداد الوافدين بالتدريج فهم كلما زادوا طردوا السعوديين من سوق العمل وضغطوا على البنية التحتية وهدروا الموارد المدعومة هذا غير الجوانب السلبية اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً والتي لا تخفى على معاليه.