في خطوة جديدة على المسرح السياسي في الكويت هدد 27 نائبا من نواب مجلس الأمه المنحل بمقاطعة الأنتخابات البرلمانية المقبلة ردا على محاولات الحكومة تغيير النظام الانتخابي الحالي ووقعوا على وثيقة اسموها بوثيقة رمضان الوطنية حددوا فيها مطلبين رئيسيين للعودة عن فكرة المقاطعة. وتمثل المطالب الأول برفض مجلس 2009 وسرعة إصدار مرسوم حل المجلس الذي بات يعرف شعبيا و سياسيا بالقبيضة معللين ذلك بأن هذا المجلس ساقط شعبيا و سياسيا، والمطلب الثاني عدم العبث بالنظام الأنتخابي الحالي والذي كان سبب في فوز المعارضة بعدد كبير من المقاعد البرلمانية وخاصة التيار الديني وهو المجلس الذي شهد تراجعا ليبراليا و شيعيا. كما ناشدت المعارضة في وثيقة رمضان الوطنية الشعب بالقيام بدورهم ومقاطعة الانتخابات اذا تغير نظام الدوائر واصفين ذلك بالانقلاب على الدستور وتزوير لإرادة الأمة ، وتدخل مباشر من السلطة في قرار الشعب يجب عدم السكوت عليه، وكانت كتلة الأغلبية قد عقدت مساء امس الاول اجتماعا حاسما في ديوان السعدون لبحث إقرار عريضة شعبية شبابية ترفض العبث بالدوائر الإنتخابية وعقد أي اجتماع لمجلس 2009. وكانت رموز المعارضة أول من وقع على وثيقة رمضان يتقدمهم احمد السعدون رئيس المجلس المنحل و الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي مسلم البراك التي اعلنت دعمها لقرار المقاطعه وكذلك الدكتور جمعان الحربش من الحركة الدستورية الاسلامة الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت. مصادر دستورية قالت ل"الرياض" أن النظام الحالي للانتخابات غير دستوري و يمكن لإي مواطن الطعن فيه لأنه لا يوفر العدالة المنصوص عليها في الدستور، ولذا على الحكومة تعديل هذا الامر قبل الانتخابات المقبلة وهنا نقطة الخلاف الجوهرية بين الحكومة التي تريد أن تقدم قانون تعديل الدوائر إلى المحكمة الدستورية والمعارضة التي ترى أن أقحام القضاء في اللعبه السياسية أمر في غاية الخطورة للإضفاء مشروعية تعديل الدوائر.لذا فأن أقرب القرارات إعادة توزيع الدوائر القديم والانتخاب ب 25 دائرة وكل ناخب ب صوتين ونائبين.
