دعت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة مجددا مساهمي مشروع درة الخبر الى مراجعة اقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن المملكة لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان، وأعلنت لأصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم "عقد التملك – سندات الايداع" للجنة ليتم حصرها ومطابقتها تمهيدا للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات. أوضح ذلك أمين عام اللجنة حمزة العسكر مؤكدا أن اللجنة تستكمل حاليا اجراءات بيع المساهمة التي قامت اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة مؤخرا بترسيته في مزايد عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبداللطيف بمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع (1000 ريال تقريبا للمتر الصافي بعد خصم نسبة الخدمات والممرات المائية) ويتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات. وأكد العسكر في تصريحه أن الدائرة الادارية الرابعة بالمحكمة الادارية بالرياض أصدرت امس الاثنين4/9/1433ه حكما برفض الدعوى المقامة ضد اللجنة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ ثماني سنوات، ولا زالت الشركة تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة، وستتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.