أظهرت دراسة صادرة حديثاً عن وزارة التجارة الإماراتية حول العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية، أن الميزان التجاري بين البلدين سيظهر فائضاً لصالح الإمارات بدءاً من عام 2015. وأوردت الدراسة أن التجارة الخارجية بين البلدين تضاعفت لأكثر من ستة أضعاف بمعدل نمو 508% خلال الفترة من 1999 إلى 2011. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري 7,3 مليارات دولار عام 2011 مقارنة ب1,2 مليار دولار عام 1999، ويضاف إلى ذلك أن السعودية تأتي في المرتبة الثامنة لأهم الشركاء التجاريين للإمارات وفي المرتبة الثالثة لأهم الشركاء في التصدير وفي المرتبة السادسة لأهم دول إعادة التصدير. وأوضحت الدراسة التي جاءت في إطار سلسلة دراسات تحليل الفائض والعجز التجاري غير النفطي لدولة الإمارات العربية مع أهم الشركاء التجاريين، أن مساهمة الإمارات في التجارة البينية مع السعودية شهدت تطوراً كبيراً حيث كانت تشكل ما نسبته 25% خلال عام 1999 وصلت إلى 44% خلال عام 2011. وبحساب معدلات نمو الصادرات الإجمالية (الصادرات مضافاً إليها إعادة التصدير) والواردات بين البلدين خلال الفترة من 1999 - 2011، يظهر أن متوسط نمو الصادرات غير النفطية كان 40%، وإعادة التصدير 22% أما الواردات فكانت 15%. وباستخدام معادلات التنبؤ بأرقام التجارة الخارجية المستقبلية بين البلدين، فقد أظهرت المؤشرات أن الإمارات ستحقق فائضاً في الميزان التجاري لها مع السعودية بدءاً من عام 2015. وأكدت وزارة التجارة الخارجية الاماراتية أنها تركز على تنمية الأسواق التصديرية للدولة وفتح أسواق جديدة، وترشيد الواردات من خلال البحث عن أفضل أسواق التوريد، لتخفيض العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة، الذي بلغ 75 مليار دولار عام 2011 مقارنة ب8,7 مليار دولار عام 1999. فقد شهدت الواردات معدلات نمو مطردة لارتباطها بمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي تضاعف أربع مرات خلال تلك الفترة بمعدل نمو 300%. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 339 مليار دولار عام 2011 مقارنة ب84 مليار دولار عام 1999. تجدر الإشارة إلى أن التجارة الخارجية للدولة شاملة النفط حققت فائضاً في الميزان التجاري بلغ 81,5 مليار دولار عام 2011.
