أكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن المملكة العربية السعودية تعد أهم الشركاء التجاريين، ولفتت الى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين تضاعف إلى أكثر من ستة أضعاف بمعدل نمو 50 في المئة خلال الفترة بين العامين 1999 و2011 لتبلغ 7.3 بليون دولار العام الماضي مقارنة ب 1.2 بليون دولار في عام 1999. ولفتت الوزارة في دراسة أصدرتها أمس إلى ان السعودية تأتي في المرتبة الثامنة بين أهم الشركاء التجاريين للإمارات وفي المرتبة الثالثة لأهم الشركاء في التصدير وفي المرتبة السادسة بين أهم دول إعادة التصدير. وأوضحت الدراسة أن مساهمة الإمارات في التجارة البينية مع السعودية شهدت تطوراً كبيراً إذ وصلت إلى 44 في المئة خلال عام 2011 ارتفاعاً من 25 في المئة عام 1999. ووفق الدراسة «فإن متوسط نمو الصادرات غير النفطية كان 40 في المئة وإعادة التصدير 22 في المئة، أما الواردات فكانت 15 في المئة». وأكدت الوزارة أن استراتيجيتها تستند إلى محاور مختلفة أبرزها تنمية الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة وترشيد الواردات من خلال البحث عن افضل أسواق التوريد نحو السعي إلى خفض العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة الذي بلغ 75 بليون دولار عام 2011 مقارنة ب 8.7 بليون دولار في عام 1999. ولفتت الى أن الواردات شهدت معدلات نمو مطردة لارتباطها بمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي تضاعف أربع مرات خلال تلك الفترة بمعدل نمو وصل إلى 300 في المئة، إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 339 بليون دولار في عام 2011 مقارنة ب 84 بليون دولار عام 1999، بينما حققت تجارتها الخارجية بما فيها النفط فائضاً في الميزان التجاري بلغ 81.5 بليون دولار العام الماضي. وتتوقع الوزارة أن تسجل التجارة الخارجية المستقبلية بين البلدين فائضاً في الميزان التجاري لدولة الامارات بدءاً من عام 2015 وبيّنت أن الذهب أهم الصادرات إلى السعودية بقيمة 368.2 مليون دولار. في المقابل بلغت قيمة الواردات الاماراتية من السوق السعودية 4.1 بليون دولار العام الماضي بمعدل نمو 27 في المئة مقارنة بعام 2010 ومن اهم السلع المستوردة من السعودية اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب وأسلاك معزولة وغيرها.
