في تصريح له اشترط عضو شرف الاتحاد أحمد حسن فتيحي أن تقدم إدارة ناديه السابقة التي ترأسها اللواء محمد بن داخل قبل استقالته براءة ذمة مالية، وذلك قبل أن تتقدم أي شخصية اتحادية بملف ترشحها لرئاسة النادي، وهو شرط منطقي، قبل أن يكون قانونياً؛ فكيف ترحل هذه الإدارة، أو أي إدارة أخرى دون أن تقدم ما يبرئ ذمتها مالياً. صحيح أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعتمد نظام تقديم البراءة المالية، ولا يمكن أن تذهب إدارة وتأتي أخرى إلا بعد أن تُطْلعها على القوائم المالية للنادي، حيث تجري عملية تسليم واستلام حال الموافقة على بنودها كاملة، بيد أن ما يحدث من عمل لا يعدو فقط عملاً روتينياً، حيث يتم التعامل مع ما تحويه القوائم على أنها أرقام مجردة لا أكثر، حتى مع مصادقتها من مؤسسات خاصة بالمحاسبة القانونية؛ خصوصاً وأن محتوى تلك القوائم لا تتم مناقشته من قبل الإدارة مع الجمعية العمومية للنادي بشكل سنوي، ما يجعل النادي والقائمين عليه في مأمن من المحاسبة الدورية، ولذلك فلا غرابة من أن تتعالى روائح الفساد في هذا النادي أو ذاك. المؤلم أكثر أن الأندية اليوم؛ وخصوصاً الأندية المحترفة يتم التعاطي فيها بعشرات ملايين الريالات، التي تتدفق عليها إما كإيرادات استثمار، أو إيرادات حكومية، أو كهبات وتبرعات، ومع ذلك تغيب الآليات الدقيقة للعمليات المحاسبية، والرقابة المالية التي تضبط الإيرادات والمصروفات بشكل يمنع السرقة والتلاعب، ويزيل الشبهات حتى مع اعتماد رابطة دوري المحترفين التعاقد مع شركة عالمية معنية بوضع أنظمة مالية ورقابية لضبط الشؤون المالية للأندية؛ فهي أولاً معنية فقط بحسابات فريق كرة القدم، وثانياً مازالت الأمور مجرد حبر على ورق، ومن هم في قلب الحدث يدركون ذلك تماماً. ثمة عمليات تلاعب كثيرة ومتنوعة يتم إلباسها اللباس القانوني ويدركها العاملون في الأندية والمتماسون معها مما لا يستطيع أي نظام محاسبي ورقابي ضبطها، ومن ذلك قيم اللاعبين في بورصة الانتقالات، إذ يتم تضخيمها بطريقة لا تعبر أبداً عن قيمة اللاعب الفنية ولا السوقية، ولذلك ترتفع أسعار اللاعبين بشكل جنوني عاما بعد آخر، سواء اللاعبين المحليين أو الأجانب، بل حتى مع اللاعبين المغمورين، وأعظم من ذلك مع اللاعبين منتهيي الصلاحية الفنية. السبب المباشر في تضخم أسعار اللاعبين ما يحدث من عمليات سمسرة من تحت الطاولة، وتلاعب من خلف الكواليس، والتي يشترك فيها مسؤولون في النادي مع وكلاء اللاعبين، وكذلك اللاعبون أنفسهم، وما ظهر من أقاويل وتسريبات رسمية في حادثة محترف الاتحاد الكونغولي أونداما تشي بذلك، وما خفي أعظم، وبالتالي فلا عجب أن نرى أصابع الاتهام تتوجه اليوم باتجاه أسماء معروفة باستغلال مناصبهم في مثل هذا النوع من العمليات المشبوهة، ولا دخان من غير نار! عوامل كثيرة تجعل أموال الأندية سائبة وعرضة للسرقة حتى باتت الأندية الرياضية مرتعا للفساد المالي، وبطرق غاية في الاحترافية، والحديث عن ضرورة إقامة الجمعيات العمومية العادية سنوياً لتنظيف هذه البؤر، ما هو إلا محاولة يائسة لن تؤدي إلا لقوننة هذا الفساد المستشري، ولا حل إلا في الخصخصة، وما عداها ليس سوى عبث لن يستفيد منه إلا الفاسدون بمزيد من الثراء غير الشرعي.
