أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب، كان البرلمان اقرها الاسبوع الماضي، كما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا). وقالت الوكالة إن الاسد اصدر قانونا "يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل ارهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الارهابية بأي شكل من الأشكال". وأصدر الاسد قانونا آخر يقضي بالمعاقبة "بالاشغال الشاقة من عشر الى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب فدية". كما اصدر قانونا ثالثا يتعلق "بمكافحة الارهاب"، لم تورد الوكالة تفاصيله. وكان مجلس الشعب السوري أقر الخميس مشاريع القوانين. واوضحت "سانا" في حينه ان القانون الاول ينطبق على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية اذا ثبتت ادانتهم بحكم قضائي "بالقيام بأي عمل إرهابي". واعتبر اعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة اقرار المشروع ان "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن". ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات إرهابية مسلحة" مسؤولية الخراب وأعمال العنف في البلاد.