اقترح وزير العمل المهندس عادل فقيه تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشاكل التي تواجه كل العاملين في القطاع الخاص بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة، فيما حث المحامين على المشاركة في صياغة اللوائح والقرارات. واستعرض مع أعضاء لجنة المحامين بغرفة جدة المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل وإيجاد المقترحات والحلول لها، بهدف خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات بصورة أفضل، حيث فاجأ الوزير الحاضرين بإلمامه الكامل بكل المعوقات التي تواجه المحامين، مؤكدا لهم أن العمل يجري لحصرها وتذليلها. وكشف وزير العمل عن إعداد مدونة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية وللاستفادة منها في الخلافات العمالية، مؤكداً أن الوزارة ترغب في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية، بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والانجازات التي تتطلع بها، وتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين. من جانبه، شدد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خياط على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين، مؤكدا أن لذلك تأثيراً إيجابياً من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات.