فقيه : تفعيل مكاتب الصلح لمعالجة القصور في القضايا العمالية

حث وزير العمل المهندس عادل فقيه المحامين في المملكة على المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات، واقترح تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشكلات التي تواجه جميع العاملين في القطاع الخاص بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل في مكتبه بجدة مع أعضاء لجنة المحامين بغرفة جدة، حيث تم استعراض المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل وإيجاد المقترحات والحلول لها.
وأوضح الوزير انه جار العمل على إعداد مدونة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية وللاستفادة منها في الخلافات العمالية، مؤكداً أن الوزارة ترغب ايضا في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية وعلى سبيل المثال الجنسية الاندونيسية والهندية والفلبينية وغيرها بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم.
من جانبه شدد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة المحامي ياسين خياط، وعضو اللجنة المحامي عبد العزيز النقلي على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين، مؤكدين أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات. كما اقترح المحامي عزام خوج عضو اللجنة إشراك المحامين في صياغة اللوائح قبل صدورها نظراً لتفهمهم إياها.