أكد خبراء اقتصاديون أهمية الخطوة التي قام بها مجلس الشورى مؤخراً بإقرار هيئة مختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة موضحين أن هذه الهيئة ستقوم بخدمة هذه المنشآت ، حيث كانت هنالك العديد من المطالبات بإنشاء مثل هذه الهيئة المختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأن اقتصادات الدول تقوم في الوقت الراهن بالمقام الأول على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من إسهامات في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وأنها تمثل شريحة واسعة وكبيرة من منشآت الدول. وقالوا: دعم هذه الفئة من المنشآت له أثر كبير في حدوث انعكاس إيجابي في عملية دفع الاقتصاد إلى الأمام ، وأنه كانت هنالك الكثير من المبادرات من قبل الغرف التجارية في المملكة قبل إقرار الهيئة كعمل لجان مختصة بهذه المنشآت وترعاها ولكن إقرار الهيئة هو النقطة التحولية لمسار هذه المنشآت وهي التي ستقوم بالعناية والاهتمام بهذه المنشآت. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق أن قطاع المال والأعمال طالب في وقت سابق بإنشاء هيئة مستقلة تختص بمتابعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنميتها لا سيما وأن هذه المنشآت تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت في المملكة وحيث أنها تحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام فقد قامت الكثير من الغرف التجارية في المملكة بعمل لجان مختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعناية والاهتمام بها وتطويرها وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة. وأضاف العفالق أن إنشاء هذه الهيئة جاء في الوقت المناسب الذي تحتاج فيه هذه المنشآت إلى الكثير من الاهتمام والتنمية حيث أن هذه الهيئة التي تمت الموافقة على إنشائها ستقوم بدور كبير جداً في سبيل تنمية دور هذه المنشآت في تنمية الاقتصاد الوطني. عمر الجريفاني على صعيد متصل قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن الغرف التجارية كان لها مجهودات كبيرة تشكر عليها في سبيل الاهتمام بهذه المنشآت والعمل على تنميتها ودفعها للأمام وأن الهيئة التي تم إقرارها من قبل مجلس الشورى سيكون لها الأثر الكبير في سبيل توحيد وتنسيق هذه الجهود التي تم عملها من قبل الغرف التجارية وستعمل على تطوير آليات هذه الجهود وتوحيدها تحت مظلة الهيئة ، كما أن الهيئة ستلبي متطلبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التعاون فيما بينها وتبادل الخبرات كما أن ستساهم بشكل كبير في حل جميع المنازعات التي تحصل والارتقاء بها للمساهمة الحقيقية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام. وأضاف الصنيع أن من الأمور التي يجب على الهيئة الوليدة البدء بها هي إعادة هيكلة هذه المنشآت من عدة نواح كالتمويلية والتنظيمية وترتيب أوراق هذه المنشآت من جديد. صالح العفالق من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عمر الجريفاني إن إنشاء هذه الهيئة سيعمل بشكل كبير جدا على إبراز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني ، لكن الأهم من ذلك هو أن لا يتأخر صدورها فلا بد أن ترى النور قريبا للحاجة الماسة التي يستدعيها وجودها في السوق المحلي، وان تكون تنفيذية وليست استشارية ولها مزايا وصلاحيات، ومن الواجب أن يكون على رأس هذه الهيئة مجموعة من الشباب كون غالبية المتعاملين في هذا القطاع هم من فئة الشباب.