قال مصدر عسكري مسؤول أن عناصر من القوات المسلحة ستتولى تامين المحكمة الدستورية خلال جلسة النطق في دستورية قانوني العزل السياسي وانتخابات مجلس الشعب غدا الخميس. وأكد المصدر ل"الرياض" أمس على انه "لن يتم السماح بالخروج عن النص أمام المحكمة، أو إثارة المشاكل، أو التهجم على مبنى المحكمة، مثلما حدث أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا لدعوى الفصل في "تجنس والدة حازم صلاح أبو إسماعيل". وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل بالتزامن مع الفصل في دستورية قانوني العزل السياسي وانتخابات مجلس الشعب. وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة أن أعضاء الحركة سيرددون هتافات ويرفعون لافتات تطالب بتفعيل قانون "العزل السياسي" والحكم بدستوريته لاستبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة. وقال المصدر العسكري أن عناصر من القوات المسلحة مدعومة بالمدرعات وأفراد قوة من الشرطة العسكرية بدأت فعلا في التواجد لتامين مقر المحكمة الدستورية الواقعة على كورنيش النيل، بالقرب من سجن طره. وأردف المصدر "تقرر الدفع بهذه القوة لحرص القوات المسلحة لان تكون دائما سابقة بخطوة". من ناحية أخرى، عبر مصدر عسكري مسؤول عن حرص المجلس العسكري على عدم قبول المصريين لدعوات مقاطعة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ، وقال المصدر ل"الرياض" أمس "حريصون كل الحرص على نزول كل من له الحق في التصويت، حتى تتحقق العملية الديمقراطية بكل نجاح، ويحسمون بكامل حريتهم وارداتهم من هو رئيسهم المقبل". وقد قامت أمس الثلاثاء سيارات تابعة للقوات المسلحة بدعوة الناخبين إلى المشاركة في التصويت بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسية، وذلك خلال مرورها بميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه. واستخدمت السيارات مكبرات الصوت لدعوة الناخبين للتصويت واستقبل عدد من المواطنين دعوات المشاركة بالترحيب وحرصوا على الحصول على عدد من البيانات لتداولها.