أكد وزير العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عادل بن محمد فقيه أن دول المجلس في إطار سعيها لتطوير سوق العمل خطت خطوات متميزة على المستوى التشريعي، وتسارعت وتيرة التصديق على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير، كما اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق. واوضح خلال مؤتمر العمل الدولي المقام حالياً في جنيف أن حوار أبو ظبي عام 2008 أثمر إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال ومن صوره المبادرة التي ستطلق قريبا بين دولة الإمارات وجمهورية الهند للتحقق الالكتروني من العقود بهدف تعزيز الشفافية في التعاقد وإتاحة الفرصة للعامل للاطلاع على الشروط قبل سفره إلى الخارج، وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، فإن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها. وعلى صعيد تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية، حققت مملكة البحرين الكثير من الخطوات المتقدمة، ومن أبرزها الحفاظ على معدلات البطالة في حدود 4% وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل، فضلا عن ترسيخ الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والسماح بحرية انتقال العمالة الوافدة، وصيانة حقوق العمالة المنزلية في قانون العمل الجديد. كما تمكنت مملكة البحرين من رفع مستوى أجور أعداد كبيرة من العاملين خاصة حملة المؤهلات الجامعية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الوطنية. وفي مجال تعزيز الشفافية تنشر المملكة تقارير إحصائية فصلية وبصورة منتظمة تتضمن أبرز مؤشرات سوق العمل. وأضاف: في السعودية، تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة من خلال برنامج نطاقات الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، كما تم إطلاق برنامج جديد تحت عنوان «تمكين المرأة» لزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية، وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة يستهدف تطوير ريادة الأعمال ومفهوم التوظيف الذاتي. وفي سلطنة عمان تم إجراء بعض التعديلات في التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل ومنح العاملين راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين وإبقاء الإجازات لتكون بأجر شامل ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة خمسين يوماً براتب شامل وحماية العاملين من الفصل التعسفي، بما يخدم منظومة سوق العمل ويسهم في تطوير بيئة العمل ويحقق الزيادة في الإنتاج والنهوض بالعلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة. كما عززت دولة قطر تشريعاتها وقوانينها بأحكام جديدة وحديثة لها علاقة مباشرة بشؤون العمل والعمال في إطار إضفاء حماية قانونية لكافة الفئات العاملة، كما قامت بإصدار أداة تشريعية، من خلال تطبيق بعض أحكام قانون العمل القطري على العاملين في مجال الزراعة والرعي بعد أن كانت مستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل. وفي دولة الكويت تم اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة في إطار توفير أقصى حماية ممكنة للعمالة، حيث صدر قانون مؤخراً بشأن العمل في القطاع الأهلي روعي فيه أن يكون أكثر اتساقاً مع معايير العمل الدولية. وفي الجمهورية اليمنية صدر مؤخراً قانون التأمين الصحي الاجتماعي ليكون رافدا للقوانين السابقة في مجال الضمان الاجتماعي ومؤشرا على اهتمام الحكومة بقضايا العدالة والمساواة من خلال التشريعات والقوانين.
