أوضح معالي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عادل بن محمد فقيه أن دول مجلس التعاون الخليجي خطت في إطار سعيها لتطوير سوق العمل خطوات متميزة على المستوى التشريعي، وتسارعت وتيرة التصديق على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير. كما اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق. وقال في كلمة ألقاها اليوم باسم دول مجلس التعاون في الجلسة العامة للدورة "101" لمؤتمر العمل الدولي المقامة حالياً في جنيف إن حوار أبو ظبي الذي انطلق عام 2008 أسفر عن إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال.. ومن صور هذا التعاون المبادرة التي ستطلق قريبا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند للتحقق الالكتروني من العقود بهدف تعزيز الشفافية في التعاقد وإتاحة الفرصة للعامل للإطلاع على الشروط قبل سفره إلى الخارج، أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فإن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ويؤكد ذلك المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب التي جاءت دولة الإمارات فيها في المركز الأول عربياً وفي ال 17 على مستوى شعوب العالم . وأضاف معاليه أن مملكة البحرين حققت على صعيد تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية الكثير من الخطوات المتقدمة، من أبرزها الحفاظ على معدلات البطالة في حدود 4% وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل، فضلاً عن ترسيخ الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والسماح بحرية انتقال العمالة الوافدة، وصيانة حقوق العمالة المنزلية في قانون العمل الجديد، كما تمكنت مملكة البحرين من رفع مستوى أجور أعداد كبيرة من العاملين خاصة حملة المؤهلات الجامعية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الوطنية، وفي مجال تعزيز الشفافية تنشر المملكة تقارير إحصائية فصلية وبصورة منتظمة تتضمن أبرز مؤشرات سوق العمل . وأفاد أن المملكة العربية السعودية أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة وبشكل خاص، تم إطلاق برنامج "نطاقات" الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، كما تم إطلاق برنامج جديد تحت عنوان برنامج تمكين المرأة لزيادة إسهام المرأة في العملية الإنتاجية، وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة تستهدف تطوير ريادة الأعمال ومفهوم التوظيف الذاتي . // يتبع //