أوضح وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عادل فقيه، أن دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات مميزة على المستوى التشريعي في إطار سعيها لتطوير سوق العمل، وتسارعت وتيرة التصديق على اتفاقات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير. كما اتخذت عدداً من المبادرات والإجراءات لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق. وقال في كلمة ألقاها أمس (الثلثاء) باسم دول مجلس التعاون في الجلسة العامة للدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي المقامة حالياً في جنيف، إن «حوار أبوظبي الذي انطلق عام 2008 أسفر عن إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال، ومن صور هذا التعاون المبادرة التي ستطلق قريباً بين الإمارات والهند للتحقق الإلكتروني من العقود، بهدف تعزيز الشفافية في التعاقد وإتاحة الفرصة للعامل للاطلاع على الشروط قبل سفره إلى الخارج». وأفاد بأن السعودية أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وبشكل خاص تم إطلاق برنامج «نطاقات» الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، كما تم إطلاق برنامج جديد بعنوان تمكين المرأة لزيادة إسهامها في العملية الإنتاجية، وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة، بهدف تطوير ريادة الأعمال ومفهوم التوظيف الذاتي.
