دعت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" المسئولين بالأجهزة المعنية في المملكة إلى مزيد من التيقظ نحو ما تقوم بها دوائر صناعة التبغ في المملكة نحو تقويض الأنظمة واللوائح المعنية بمكافحة التبغ، وتقديم مزيد من الإجراءات للحد من تحركات تلك الشركات في السوق السعودي. وأشار الدكتور عبدالرحمن القحطاني امين عام الجمعية في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ان هذا اليوم العالمي، وبناء على موجهات منظمة الصحة العالمية، سيركز على ضرورة فضح ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات جسورة ومتزايدة الشراسة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في الدول، وذلك بسبب الخطر الكبير التي تشكّله تلك المحاولات على الصحة العمومية. ووجهت جمعية حياتنا مطالبتها لوزارة الصحة والمراكز البحثية إلى التنقيب والبحث في الوثائق السرية لشركات التبغ فيما يتعلق بتحركاتها في تقويض الأنظمة واللوائح المعنية بمكافحة التبغ في المملكة، وقد تم الإفصاح عن تلك الوثائق نتيجة حكم قضائي لإحدى المحاكم الأمريكية، وتكشف تلك الوثائق الكثير من الحقائق حول أعمال الشركات في العديد من دول العالم. وأشار أمين عام جمعية حياتنا أن البحث في تلك الوثائق السرية يساعد للوصول إلى قرائن وأدلة يمكن أن تساند أحكاما قضائية في المملكة، وتفيد تجربة الولاياتالمتحدة بأن تعويضاتها تصل لعشرات المليارات من الدولارات. وتحدث د. عبدالرحمن عن تجربته في البحث في تلك الوثائق حيث تبين أن بعض شركات التبغ عملت دراسات مسحية على فئة اليافعين والمراهقين من أبنائنا ممن تصل أعمارهم إلى 13 سنة تهدف لمعرفة عاداتهم وسلوكياتهم وخصائصهم، مما يساعد تلك الشركات على معرفة أنسب الطرق لاستهداف تلك الفئة. وطالبت جمعية حياتنا كافة القطاعات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ومن ثم وزارة التجارة إلى بذل المزيد من الجهد لفضح ومواجهة دوائر صناعة التبغ وما تقوم به في المملكة من محاولات شرسة لتقويض الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. وتشير جمعية حياتنا أنه وبناء على تقديرات برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة فتتراوح نسبة عدد المدخنين الذكور من البالغين في المملكة ما بين 35% و45% وهي نسبة عالية تنذر بخطورة الوضع، عوضا عن استهداف شركات التبغ للمراهقات والشابات في المملكة، كما يُعد تعاطي التبغ أحد مسببات الوفيات والمراضة والإعاقة الرئيسة في المملكة، ويمثل عبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً بالغ الأثر يصل حجمه لعدة مليارات سنوياً لدينا.