توحدت تظاهرات المحافظات الأردنية أمس في مضمونها الرافض لقرار الحكومة الأخير القاضي برفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة ، لكنها كانت الأكثر غضبا بتجاوزها في هتافاتها ما يعرف في الأردن ب "الخطوط الحمر" وبخاصة في محافظة اربد (شمال البلاد). وتأتي المسيرات في محافظات (عمان واربد وجرش والشوبك ....) احتجاجا على قرار رفع الأسعار لسد عجز الموازنة للعام الحالي والبالغ ملياران و600 مليون دينار بعد المنح والمساعدات. وأكد المتظاهرون استمرارهم في مسيراتهم حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها الاقتصادية ضد القوت اليومي للمواطن. واعتبر المشاركون في المسيرات مجلس النواب "مزورا "تابعا للحكومة متآمرا على الشعب ولا يمثل سوى مصالحه الشخصية "، مشددين على أن ارداة الشعب ستنتصر على المجلس المزور وساعة الحساب قد حانت". واعلنت الحراكات الشعبية أن" محكمة الشعب ستحاسب الفاسدين ناهبي ثراواته ، وقالوا في هتافاتهم انهم ماضون بالمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي وصولا عالى أردن خال من الفساد" . واعتبروا أن "العلاج والحياة الكريمة حق طبيعي للمواطن الأردني دافع الضرائب بعيدا عن الاستجداء".