اعتبرت مجموعة من الأحزاب وشخصيات وطنية مشروع «قانون الاقصاء السياسي» الذي بدأ المجلس التأسيسي مناقشته هو عقاب جماعي وضرب للحريات العامة والفردية وانتهاك صارخ لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان «وأنه يمثل» سابقة خطيرة لم يشهد مثلها التاريخ « ومشروع قانون الاقصاء السياسي الذي تقدمت به كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس التأسيسي يستهدف بالأساس الدستوريين والتجمعيين وكل من تحمل مسؤولية سياسية أو حزبية داخل التجمع المنحل منذ تاريخ 7 نوفمبر 1987 «منظومة بن علي» بهدف منعهم من الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنوات خمس أو عشر قادمة.. واعتبرت الأحزاب والشخصيات الوطنية الرافضة لهذا المشروع أن الداعين لهذا الإقصاء أطراف سياسية عاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي ويرفضون نتائج صندوق الانتخاب ويرفضون كذلك شرعية واستقلالية السلطة القضائية. واعتبر محمد جغام رئيس الحزب الوطني الحر وأحد المعنيين بقرار الإقصاء باعتباره وزيرا سابقا في عهد بن علي « أن مقترح اقصاء التجمعيين السابقين من الانتخابات القادمة هو بمثابة عقاب جماعي اتخذته مجموعة كانت تقطن في لندن وباريس وقال:» لن نصمت وسنتحرك داخليا وخارجيا في حال اقصائنا وإن كنا كما يقولون ليس لنا وزن سياسي في البلاد فليتركوا صناديق الاقتراع والشعب يقصينا» واعتبر جغام أن الشعب وحده قادر على محاكمة من يعتبرهم مفسدين قائلا: «من غير المعقول أن تقوم مجموعة كانت تقطن في باريس ولندن بإقصاء أبناء تونس واغتصاب حقهم في الانتخابات والحياة العامة قائلا « أن الثورة كانت نتيجة الاقصاء والتهميش الذي مورس على الجميع والمقترح الحالي بإقصائنا يؤسفنا أنه جاء بعد الثورة وهو أمر هذا لا يشرف الثورة ولا يمكّن من تقدم البلاد وازدهارها».أما عضو لجنة الحريات داخل المجلس الوطني التأسيسي محمود قويعة فقد بيّن أن من حق الثورة حماية نفسها من المفسدين والذين أجرموا في حق البلاد مؤكدا أن هذا لا يعتبر اقصاء كما يحاول البعض الترويج له داعيا من وصفهم بالمفسدين الى «قليل من النزاهة».. وتجدر الى أن ستة أحزاب ذات مرجعية دستورية هي حزب المبادرة والحزب الوطنى الحر والحزب الوطنى التونسي والحزب الحر الدستورى التونسي والحزب الدستورى الجديد والحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء قد عبرت في رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن رفضها لمشروع قانون يقضي بإقصاء التجمعيين من الانتخابات المقبلة معتبرة أن مضمون هذا المشروع يمثل «عقابا جماعيا وضربا للحريات العامة والفردية وانتهاكا صارخا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان». مذكرة بان مختلف الأحزاب والأطياف السياسية فى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، كانت التزمت سياسيا وأخلاقيا في الفترة الماضية بان الفصل 15 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية كان اجراء استثنائيا محددا فى الزمن بانتخابات المجلس الوطنى التأسيسي لا غير. من ناحية أخرى تملّص حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة من مشروع السنة البيضاء الذي أعلنه وزيره المكلف بالوظيفة العمومية الاصلاح الاداري ونفى أن تكون الحكومة قد قررت ذلك مؤكدا أن الحكومة حريصة على الزيادة في الأجور لكن وفق إمكانيات الميزانية الحالية و لاتزال المشاورات متواصلة حول طرق وأساليب الزيادة في أجور العاملين والموظفين هذه السنة.. واستغرب الجبالي رواج خبر السنة البيضاء مبينا أن الحكومة تعجز أمام طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل التي تمثلت في الزيادة الآنية في الأجور مع رفض الاقتراض من الدول الخليجية والممانعة من جهة أخرى في بيع الشركات المصادرة. وبيّن الجبالي أن اعتماد سياسة التقشف هو أمر ضروري نظرا لان التمويل العمومي يمثل ركيزة هامة في دفع ميزانية الدولة مقابل الحاجة الملحة لتوفير الاستقرار الأمني من اجل استقطاب التمويل الخاص.. ومن جهة أخرى دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية المؤقت محمد شوقي عبيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى الاسراع بحل الحكومة الحالية والاكتفاء بحكومة تصريف أعمال تتكون على أقصى تقدير من 13 وزيرا، وذلك على خلفية التصنيف الذي صدر مؤخرا عن «وكالة ستاندارد أند بورز» حول الاقتصاد التونسي مبينا الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها الحكومة منذ تسلمها لمهام التسيير.. وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية منصف المرزوقي على صفحته الخاصة على الفيسبوك أنه يتعين على رئيس الحكومة التراجع عن 15 كتابة للدولة لا تقدم الإضافة.. ودعا إلى تغيير وزراء الاقتصاد والتعاون الدولي والسياحة والتنمية الجهوية.. قائلا: «أن الوضع الحالي لا يستدعى وجود وزراء منظرين على رأس هذه الوزارات».
