صدرمؤخراً تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU حول "اتجاهات الإصلاح في قطاع الاتصالات"، وركّز التقرير على توضيح أهمية استحداث إطار تنظيمي وطني فاعل في تسريع نشر النطاق العريض و تحفيز تطوير خدمات رقمية جديدة. وقال الاتحاد إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تضاعفت اشتراكات النطاق العريض الثابث أكثر من مرة لتصل إلى ما يقدر ب 591 مليونا مع بداية عام 2012، ولكن ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والنامية في هذا الخصوص. ففي الوقت الذي وصل فيه انتشار النطاق العريض الثابت إلى 26% في الدول الصناعية، فإنه في المقابل لم يتعد الخانات الفردية في الدول النامية حيث وصل إلى 4.8% فقط. وأشار التقرير إلى أن التكلفة تظل هي العائق الرئيسي، وبالأخص في الدول الإفريقية، حيث يكلف الوصول للنطاق العريض ثلاثة أضعاف متوسط نصيب الفرد من الدخل الشهري. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 5 مليارات شخص في العالم لم يتعاملوا حتى مع الإنترنت ذي السرعة المنخفضة، أو تعاملوا معه فقط من خلال وصول عام أو مشترك. وفيما يتعلق بالهواتف النقالة، فإن ما يقدر ب 8.5% من السكان في الدول النامية كان لديهم خدمات نطاق عريض عبر هواتفهم النقالة في عام 2011، حيث توجد أغلب الهواتف النقالة التي توجد فيها خدمات النطاق العريض في عدد قليل من الدول ذات الدخل المرتفع، بينما تصل نسبة استخدام النطاق العريض النقالة في الدول ذات الدخل المنخفض إلى 5% من الاستخدام العالمي. وأوضح براهيما سانو مدير قطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن التقرير الجديد يقدم إرشادات لواضعي السياسات والمنظمين تساعد في خلق بيئة رقمية مواتية للنمو في كل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد بمفهومه العريض. من جانبه، قال حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن أكثر من 130 حكومة حول العالم تبنت اليوم أول تخطط لتبني سياسة وطنية أو استراتيجية أو خطة من أجل تعزيز النطاق العريض.