أكد "فادي بن عبدالله العجاجي" -مستشار اقتصادي- على أن بصمات خادم الحرمين الشريفين كانت ظاهرة منذ مبايعته ولياً للعهد، خاصةً في أواخر عهد أخيه الملك فهد بن عبدالعزيز - تغمده الله بواسع رحمته -، والذي أرسى أسس نظام الدولة الحديثة واهتم بالبنية الأساسية للمملكة، مضيفاً أنه استكمالاً لما بدأه أخوه، اهتم خادم الحرمين الشريفين بمكانة المملكة في المحافل الدولية، فانضمت المملكة إلى مجموعة العشرين "G20" في ديسمبر 1999م، التي تضم أكبر (20) اقتصاداً في العالم، وإلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، ثم أصبحت عضواً في لجنة "بازل" المصرفية، وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب "International Standard Setters" إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير. رابع أكبر اقتصاد وأوضح "العجاجي" أن المملكة استطاعت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله-، المحافظة على احتياطياتها العامة وتنميتها، لتكون رابع أكبر اقتصاد من حيث إجمالي الاحتياطيات في نهاية عام 2010م بعد الصين واليابان وروسيا الاتحادية، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب (1.7) تريليون ريال أي (445.1) مليار دولار، مضيفاً أن احتياطيات المملكة تمثل (56.4%) من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً، ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي احتياطيات المملكة اثنين تريليون ريال، لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب، مبيناً أن المملكة حافظت في عهد الملك عبدالله -حفظه الله - على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حيث تحتل المملكة المرتبة السابعة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين (185) دولة عضو في الصندوق، مشيراً إلى أنه تمثل القوة التصويتية للمملكة ما نسبته (2.80%) من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق، كما تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات السحب الخاصة (10.6) مليارات وحدة في نهاية 2010م، أي ما يعادل (61.1) مليار ريال أي (16.3) مليار دولار، ذاكراً أن المملكة وافقت على زيادة موارد صندوق النقد الدولي بمبلغ (15) مليار دولار، وهو ما يعزز مكانتها في المحافل الدولية. أمن واستقرار وأشار إلى أنه في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضاعفت المملكة جهودها على المستوى الدولي في محاربة الإرهاب من خلال التوقيع على اتفاقيات دولية مع عدة دول، مما ترتب عليه تعزيز أمن واستقرار البلاد، وانحسار وضعف نشاطات الفئة الضالة وقدرتها على التغرير بأبناء الوطن، خصوصاً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بفتح قنوات الحوار الوطني، مضيفاً أنه لتحقيق التقارب وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صادقت المملكة على اتفاقية الاتحاد النقدي بين حكومة المملكة ومملكة البحرين ودولتي قطر والكويت، وتقضي الاتفاقية بإنشاء مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي يكون مقره الرياض، مؤكداً على أن المجلس النقدي الخليجي دخل حيز النفاذ في 27 مارس 2010م، وقد حث الملك عبدالله -حفظه الله- على تسريع العمل الخليجي المشترك والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. هيكل الاقتصاد وذكر أن أولى مراحل الملك عبدالله في بداية عهده أعطى اهتماماً بالغاً لتطوير الهيكل العام لاقتصاد البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، لذا تميزت بداية عهده بالتركيز على المشروعات طويلة الأجل مثل إنشاء المدن الاقتصادية، وتأسيس شركات البتروكيماويات العملاقة، وتطوير المدينتين المقدستين بتنفيذ مشروعات التوسعة وقطار المشاعر وغيرها، التي ستساهم في خدمة ضيوف الرحمن وجعل الحج أكثر يسراً وسهولة وروحانية، كما أمر -حفظه الله- بإنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي سيجعل من الرياض مركزاً مالياً رائداً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن المواطن هو هدف التنمية ووسيلتها، لهذا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- بإنشاء الجامعات في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أنه أقر في عام 2005م برنامج الابتعاث الخارجي - لمدة خمس سنوات -، للحصول على "البكالوريوس" و"الماجستير" و"الدكتوراة" في مختلف التخصصات، من طب، وصيدلة، وهندسة، ومحاسبة، وقانون، وحاسب آلي، وتجارة إلكترونية، إضافةً إلى العلوم الأساسية (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء)، وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج (100) ألف طالب وطالبة، مؤكداً على أن خادم الحرمين الشريفين أمر -حفظه الله - في عام 2011م بتمديد برنامج الابتعاث الخارجي لمدة خمس سنوات أخرى، وضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص. أرقام قياسية وقال إنه بعد إنجاز المرحلة الأولى، بدأ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالتركيز على شؤون المواطنين وظروف حياتهم المعيشية، مضيفاً أنه سجلت الميزانية العامة للدولة أرقاماً قياسية خلال السنوات الأخيرة، تم توجه معظم اعتماداتها للتعليم، والصحة، واتخاذ كآفة التدابير للحد من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتخفيف آثارهما السلبية على المواطن، ذاكراً أن الملك عبدالله شدد على ضرورة خلق القطاع الخاص فرص عمل مناسبة للمواطنين، كما شدد على عدم التهاون مع من يثبت عليه استغلال المواطنين ويتسبب برفع تكاليف المعيشة، لافتاً إلى جهوده -حفظه الله- في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي أصبح همه الرئيس، وكافة قراراته لا تخرج عن مكافحة الفساد وحماية المواطن، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين حرص على أن تنعكس التنمية بشكل مباشر على المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، لذا أمر في 13 ربيع الثاني 1432ه بإنشاء أضخم مشروع سكني في التاريخ، حيث وجه بإنشاء (500) ألف وحدة بتكلفة إجمالية (250) مليار ريال تم تحويلها من فائض ميزانية عام 2011م. وأضاف: "علاقة الملك عبدالله -حفظه الله- الأبوية بشعبه ظاهرة في قلوب المواطنين، فهو ملك عادل محبوبٌ في شعبه، ومهيب في المحافل الدولية يحترمه الجميع على حد سواء، كما أنه يحرص على مصالح المواطنين وإعطائها الأولية القصوى، فكل القرارات والتوجيهات والتعليمات تنصب في صالح المواطن والحفاظ على أمن واستقرار المواطن". تقدير دولي وأكد "العجاجي" على أن خادم الحرمين الشريفين يحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي، وقد ساهمت سياسته الخارجية في تعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال تنتهج المملكة "مبدأ الالتزام الأدبي تجاه الاقتصاد العالمي"، حيث ترتكز السياسة النفطية للمملكة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى التي تحقق لها التنمية الاقتصادية المستدامة، وتراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، ولا تؤثر سلباً على معدلات النمو العالمية، نظراً لكون المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط الخام، وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية، مضيفاً أنه عبّر كثير من زعماء العالم عن شخصية الملك عبدالله -حفظه الله-، حيث قال "بيل كلينتون" -الرئيس السابق للولايات المتحدة- في مذكراته: "أن الملك عبدالله دعمني في أزمتي ورمى بكل ثقله لوقف العنف وجلب السلام"، وقالت "مادلين أولبرايت" -وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة-: "أن الملك عبدالله ذو هيئة تفرض وجودها على نحو مؤثر"، وتصف لقاءاتها مع الملك عبدالله بالجادة والودية. نقلة نوعية وأشار إلى أن مسيرة التنمية في المملكة مستمرة وليس لها سقف، وفي عهد الملك عبدالله -حفظه الله- تم تحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية في كافة المجالات، وأبرز هذه الانجازات إنشاء عدة جامعات في مختلف مناطق المملكة، منها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء ست مدن اقتصادية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك إقرار برنامج الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة البيعة، وإنشاء أربع مدن طبية في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى إنشاء مركز الملك عبدالله المالي، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وإنشاء وزارة الإسكان، إلى جانب توسعة المشاعر المقدسة وربطها بقطار المشاعر، وصدور العديد من الأنظمة مثل نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام مكافحة غسيل الأموال. اعتدال السياسة النفطية منحت الثقة للمتعاملين في السوق مركز الملك عبدالله المالي وجهة المستثمرين وإدارة راس المال