القصيبي: الاقتصاد السعودي يصنّف ضمن أكبر 19 اقتصاداً على مستوى العالم

قال إن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل حظيت باهتمام كبير

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، أن الاقتصاد السعودي يصنفّ ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً على مستوى العالم من حيث الحجم والإمكانات، ويقف كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً وأكثرها حيوية وتطوراً، بفضل إنجازات المسيرة التنموية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.
وقال بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين أن الذكرى السنوية الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه تمثل مناسبة للتأمل في سجل الإنجازات التي حققتها المملكة منذ بدء نهضتها الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وهي إنجازات ظلت تتراكم بوتائر متسارعة عبر العقود الماضية وشملت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وها هي اليوم تتجسد في مظاهر مرموقة من التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والعمراني والثقافي الذي ظل ينتظم بكل أرجاء المملكة، وينعم بثماره مواطنوها.
وتابع :" بفضل هذه الإنجازات يقف الاقتصاد السعودي اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً ، وأكثرها حيوية وتطوراً، يضم على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية ، بين هذه الدول. وعلى مستوى العالم يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات ، وما مشاركة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، في مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية إلا مؤشر من المؤشرات الدالة على رفعة مكانة المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي.
وفي إطار هذه الرؤية الاستراتيجية ، قال القصيبي إن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل حظيت باهتمام كبير، من خلال توسيع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في جميع فروعها وتشجيع الصادرات ، وإيجاد فرص العمل والتأكيد على سياسة السعودة. كذلك أكد دعمه لإسهامات القطاع الخاص في عمليات التنمية المختلفة عبر التوسع في سياسة التخصيص، وزيادة شراكته مع القطاع العام ، وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي. وقد تجلت انعكاسات هذه الرؤية الاستراتيجية والسياسات المتكاملة في زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات التنمية، وترشيد استقلال الموارد الاقتصادية، وفي تحقيق تحسن كبير في معدلات النمو الاقتصادي . وتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين .
إضافة إلى التصدي لعلاج مشكلة الفقر والحد من البطالة ، فقد تم إنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر ، وإنشاء الصندوق الخيري . ودعم مخصصات الضمان الاجتماعي، وتخصيص عشرة مليارات ريال للإسكان الشعبي كمرحلة أولى وغيرها من الإجراءات مع تفعيل التوجهات التنموية المتعلقة بالتنمية المتوازنة الشاملة لمناطق المملكة .
كما سعى حفظه الله إلى تدعيم هذا الحراك التنموي بإنشاء المدن الاقتصادية. وقد أثمرت جهود التطوير المؤسسي والإداري التي قادها حفظه الله ولاسيما تلك التي استهدفت تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار ، تطوراً لافتا في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولة إذ تبوأت المملكة في عام 1430ه ( 2009م ) المركز السادس عشر عالمياً من بين ( 181 ) دولة ، متصدرة دول الشرق الأوسط والدول العربية ، بحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
كما من نتائج التحسن المطرد في بيئة الأعمال السعودية الارتفاع الملحوظ الذي شهدته السنوات الأربع الماضية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المملكة.
وقال إن هذه المناسبة تقتضي الإشارة لعدد من الإنجازات الكبيرة لبيان أهميتها في زيادة ازدهار البلاد ، مثل تخفيض الدين العام بصورة متواصلة إلى أن بلغت نسبته للناتج المحلي الإجمالي نحو ( 5ر13 في المائة ) في العام المالي 28 / 1429ه ( 2008م ) وهي من أدنى النسب عالمياً ، وتخصيص جانب من فائض ميزانيات الدولة للأعوام 24 / 1425ه 26/1427ه ( 2004 2006م ) لتمويل مشاريع تنموية إضافية في مجالات التعليم والتدريب ، الصحة ، الإسكان ، البلديات ، الصرف الصحي والضمان الاجتماعي ، وزيادة مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 15 في المائة فضلاً عن علاوة غلاء المعيشة البالغ نسبتها 5 في المائة و10 في المائة و 15 في المائة لثلاث سنوات على التوالي ، وتخفيض أسعار الوقود المحلية ، ومعالجة آثار التضخم والغلاء بإصدار حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية ، وإنشاء مركز الملك عبدالله المالي بالرياض ، وإنشاء بنك الإنماء ، وتخصيص 70 في المائة من رأسماله لمشاركة المواطنين ، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال ، ورأسمال بنك التسليف السعودي والادخار إلى ستة مليارات ريال لتمويل أصحاب المهن والمنشآت الصغيرة ، وتقديم قروض ميسرة للمواطنين ، وزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بثلاثة عشر مليار ريال ، ودعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ عشرين مليار ، ودعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية ، والهيئة العامة للإسكان.
وتم في عهده الميمون أيده الله إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ ، وإلى جانب ذلك تم توسيع مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حيث دشن خادم الحرمين الشريفين في ربيع الثاني من هذا العام عدداً من المشاريع التنموية المهمة في مدينة الجبيل الصناعية تزيد استثماراتها على ( 54 ) مليار ريال ، كما تم البدء في استغلال الاحتياطيات الضخمة للفوسفات من منجم الجلاميد ، والبوكسايت من منجم الزبيرة ، شمال ووسط المملكة
وعلى الصعيد التعليمي والتقني تم تنفيذ برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وتخصيص 9 مليارات ريال لذلك ، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتكون صرحاً علمياً وتقنياً يعزز التطور الاقتصادي والتقني والمعرفي للبلاد ، وتنفيذ برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي حيث وصل عدد المبتعثين ما يزيد على 60 ألف مبتعث ، ومضاعفة عدد الجامعات السعودية وتوزيع مواقعها على مناطق المملكة ، وإنشاء مشروع الحكومة الإلكترونية واعتماد ثلاثة مليارات ريال لتنفيذه ، وإنشاء مشروع الصحة الإلكترونية واعتماد 680 مليون ريال لعام 2008م لتنفيذه وتضمنت ميزانية العام المالي 28 / 1429ه ( 2008م ) اعتماد برامج ومشروعات تنموية جديدة تزيد تكلفتها الإجمالية على ( 225 ) مليار ريال ، بزيادة نسبتها ( 36 في المائة ) عما تم اعتماده في ميزانية العام السابق.
لقد تم تعزيز هذه الإنجازات من خلال إعداد استراتجيات قطاعية مهمة منها ما صدر ومنها ما هو في طور الإعداد أو الدراسة مثل : استراتيجية التوظيف ، الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، استراتيجية المياه ، استراتيجية تطوير التعليم العالي ( آفاق ) ، استراتيجية رعاية الموهبة والإبداع ، السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ، السياسة السكانية للمملكة ، الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات ، استراتيجية حماية النزاهة ومحاربة الفساد ، الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات ، استراتيجية تطوير الوضع المعيشي العام لجميع المواطنين في جميع المناطق ، استراتيجية مكافحة الفقر.
وقد حرص خادم الحرمين الشريفين على التعامل الحصيف مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم ، وما يمر به من أزمات اقتصادية أبرز مظاهرها ارتفاع الأسعار ، وخاصة أسعار المواد الغذائية ، حيث أمر حفظه الله بالعمل على عقد اتفاقيات مع العديد من الدول بهدف الاستثمار في أراضيها لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة ، إضافة إلى إصدار مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات لمكافحة الضغوط التضخمية.
ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على سياسة الباب المفتوح من خلال قنوات الحوار في الشأن العام ، وإنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي تدار فيه نقاشات مستفيضة حول محاور في مجالات التنمية المختلفة وقضاياها ، إلى جانب قيامه بزيارات متعددة لمناطق المملكة وقف فيها عن كثب على أوضاعها واستمع إلى أهاليها وتلمس الاحتياجات وأوكل تنفيذها على الفور للأجهزة المختصة كل فيما يعنيه.
أما على الصعيد العربي، فقد كان خادم الحرمين الشريفين في صدارة القادة العرب من حيث الحرص على الأمة العربية في مواجهة مخاطر النزاعات والتوترات وأعمال العنف والإرهاب ، وقد أبدى حفظه الله صرامة وصموداً وتحدياً في مكافحة الإرهاب مما مكن من إفشال المخططات الإرهابية ، وأصبح مثلاً يقتدى به على الصعيد العالمي ، إضافة إلى حرصه أيده الله على الحيلولة دون تفاقم المآسي الإنسانية في فلسطين ولبنان والعراق ، فبادر إلى جمع زعماء وقادة المنظمات الفلسطينية في مكة المكرمة ، وهيأ لهم الظروف والإمكانات من أجل توقيع اتفاق مكة فيما بينهم وظل مثابراً على توحيد الصف الفلسطيني وتجنيبه المزيد من الصدامات والتجاذبات السياسية الحادة ، وكرّس الدبلوماسية السعودية كذلك من أجل تفعيل مبادرة السلام العربية التي كانت بالأساس تحمل اسمه وإحلال السلام الشامل العادل في الشرق الأوسط ، كما كان لخادم الحرمين الشريفين دوره المتواصل في لبنان من أجل تجنيبه مغبة الانزلاق إلى حرب أهلية ، ودفع بالجهود السياسية لتحقيق الوفاق بين الفرقاء اللبنانيين.
وعلى الصعيد الخليجي ظل خادم الحرمين الشريفين حريصاً على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون من خلال تفعيل وتطوير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والأمنية ، وبصفة خاصة الإعلان رسمياً عن بدء إطلاق ( السوق الخليجية المشتركة ) في 1 / 1 / 2008م ، ثم تلا ذلك اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق مشروع الاتحاد النقدي بين دول المجلس ، كما أسهم حفظه الله في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والإسلامية.
وعلى المستوى الإسلامي، رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فعاليات المؤتمر الإسلامي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة انطلاقاً من مبادرته رعاه الله التي تؤكد أهمية الحوار والدعوة إليه للتفاهم من خلال القواسم المشتركة بين الشعوب ، وتأسيس علاقات نموذجية في العالم على أساس الاحترام المتبادل ، وجسّد مؤتمر مدريد للحوار العالمي الخطوة التالية في تفعيل الرؤية الإسلامية للعلاقات بين الدول والشعوب ، وقدم خادم الحرمين الشريفين في هذا المؤتمر رسالة الأمة الإسلامية للعالم أجمع التي أعلن من خلالها أن الإسلام دين الاعتدال والوسطية والتسامح ودعا حفظه الله إلى الحوار البناء بين أتباع الديانات والثقافات والتركيز على المشترك الإنساني بينهم وإبراز القيم النبيلة في كل دين وثقافة مع احترام خصوصية كل معتقد وثقافة. وقد توجت ومساعيه أيده الله لنشر ثقافة الحوار والتسامح في عقد قمة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الأمم المتحدة ، تلك القمة التي تميزت بسمتها العالمية نظراً لعدد وتنوع الدول المشاركة فيها.
وعلى المستوى العالمي، استهدفت زيارات خادم الحرمين الشريفين لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوية العلاقات بين المملكة وتلك الدول سواء في المجالات الاقتصادية والتجارية، أو فيما يخدم الأولويات المعطاة لحماية الأمن ومحاربة الإرهاب وخدمة السلام في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ، وأسفرت جهوده حفظه الله عن تحقيق مزيد من المكاسب للمملكة سياسياً واقتصادياً انعكس في توسع حجم الاستثمارات الأجنبية بما يخدم هدف توطين التقنية الحديثة وتحسين قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية محلياً وعالمياً.
لقد كان لمواقف الملك المفدى العديدة دورها المميز في الدعوة للتعاون بين الدول لصيانة الاستقرار الاقتصادي في العالم. وقد زخر عام 2008م وعام 2009م بشواهد مهمة على إحساسه العميق حفظه الله بمسؤولية المملكة إزاء استقرار الاقتصاد العالمي وخصوصا اقتصاديات الدول النامية.
فعندما تسارع ارتفاع أسعار النفط تحت تأثير المضاربات خلال النصف الأول من عام 2008م حتى بلغت مستويات غير مسبوقة دعت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لانعقاد مؤتمر الطاقة الذي عقد 8 / 6 / 1429ه ( 22 / 6 / 2008م ) وحضره ممثلو ( 35 ) دولة منتجة ومستهلكة للنفط و ( 25 ) شركة نفطية وسبع منظمات دولية ، وناقش المؤتمر التدابير الكفيلة بإعادة الاستقرار لسوق النفط والتزمت المملكة في ذلك الإطار برفع إنتاجها النفطي. وأعلن خادم الحرمين الشريفين في ذلك المؤتمر عن إطلاق مبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي تهدف إلى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة ، كما أعلن عن تخصيص المملكة مبلغ ( 500 ) مليون دولار يقدم كقروض ميسرة للدول النامية.
وبعد مضي نحو خمسة أشهر على مؤتمر الطاقة أسهم خادم الحرمين الشريفين إسهاماً فعالاً مع قادة الدول الكبرى في وضع التدابير الخاصة باحتواء الأزمة المالية العالمية والحد من آثارها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وذلك في إطار مشاركته في مؤتمري قمة العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن ( نوفمبر 2008م ) ولندن ( فبراير 2009م ) وقد حذر حفظه الله في كلمته التي ألقاها في مؤتمر واشنطن من أن الدول النامية لا تقوى على تحمل آثار الأزمة العالمية المالية ، ودعا الدول المانحة وكلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم الملائم لهذه الدول.
وقد شكلت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار ( 400 ) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.
كما كان لتلك المبادرة أثرها الإيجابي في تعزيز ثقة البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية بقدرة المملكة على تجاوز سلبيات الاقتصادية العالمية.
وقد ظل خادم الحرمين الشريفين أيده الله مبادراً دائماً بالوقوف إلى جانب الخير والرحمة والتكافل الإنساني ، وبتوجيه من لدنه توالت إسهامات المملكة في تمويل التنمية في الدول النامية وتقديم المساعدات الإنسانية لتلك الدول في ظروف المجاعات والكوارث الطبيعية.