قال الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة ، التابع لجماعة الإخوان المسلمين ، إن الشعب المصري انتظر ثلاثين عاما للثورة على مبارك ، أما الآن فلن يحتاج لأكثر من ثلاثة أيام للثورة على المجلس العسكري وحكومته ، متهماً رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان بأنهما المسؤولان عن موقعة الجمل في 28 يناير 2011 والتي تم خلالها الهجوم من جانب بلطجية على الثوار في ميدان التحرير ، لأن القتلة لم يحاكموا حتى الآن. وقال مرسي في مقابلة تليفزيونية إن وزارة الداخلية مسؤولة بشكل مباشر عن تقديم الأدلة الجنائية للنيابة العامة لكي يتم القبض على المتهمين ومحاكمتهم على جرائمهم، مؤكدًا أن أحداث العباسية الأخيرة ، تستدعي عدة مليونيات وليس مليونية واحدة ، لافتًا إلى أنه ضد إتلاف المنشآت العامة والمؤسسات السيادية لكن من حق الجميع الاعتصام السلمي دون استخدام العنف. وأكد مرسي أن موعد 30 يونيو القادم "خط أحمر" للمجلس العسكري، وعليه أن يسلم السلطة، لأن الشعب المصري لن ينتظر لحظة واحدة بعد هذا الموعد متهماً جهات معينة رفض الكشف عنها بأنها تحاول جاهدة منع نقل السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة وأن تلك الجهات تسعى وتخطط لإراقة الدماء من خلال عدم نقل السلطة إلى إدارة مدنية، مشددًا على أنه يتمنى ألا تراق نقطة دم واحدة على أرض مصر. من جهة أخرى أحالت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، المرشح المستبعد من السباق الرئاسي ، والشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد أيضا وجميع التوكيلات المزورة التي جمعوها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لاتهام "الشاطر" بإهانة اللجنة العليا، واتهام أبو إسماعيل بتقديم إقرارات في أوراق الترشح على خلاف الحقيقة. وقال مصدر باللجنة ، إن اللجنة انتهت في اجتماعها الليلة قبل الماضية إلى إحالة جميع المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين لهم إلى النيابة العامة، والتي تتضمن تجاوزات خيرت الشاطر ضد اللجنة العليا للانتخابات واتهامه أعضاءها بالتزوير، ووصفه أداءها بأنه "معيب"، فضلا عن اتهام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة بأن له تجارب مريرة خلال انتخابات النقابات المهنية السابقة، وأن اللجنة أداة في يد المجلس العسكري، وهو ما دفع اللجنة إلى إحالة تلك التجاوزات في حقها إلى النيابة للتحقيق معه. وأضاف المصدر أن اللجنة أيضا أحالت الشيخ حازم أبو إسماعيل إلى النيابة لاتهامه بتقديم إقرار يخالف الحقيقة ، ما يعد تزويرا من خلال كتابة إقرار على نفسه للجنة أثناء تقديم أوراق ترشحه بأن والدته لا تحمل أية جنسية أخرى غير المصرية ، إلا أنه تبين من خلال الفحص أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية ، ما يعد تزويراً في أوراق رسمية ومخالفة للواقع. وفي أول تعليق على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالته إلى النيابة بتهمة التزوير، قال حازم صلاح أبو إسماعيل : "لست مزوراً وما كتبته في الإقرار أنا مسؤول عنه تماماً ، لم أزور أية ورقة ولم أغير أية حقيقة".
