أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس أن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها هذا الشهر وأنه سيترك الساحة السياسية رغم أعمال العنف التي جرت في الأيام الماضية. وحذر من محاولة الزحف على مقر وزارة الدفاع، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها قوى سياسية لتنظيمها اليوم في جمعة أسماها الناشطون «جمعة الزحف».. وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي أمس: «نحن نكرر في كل لقاء أن المجلس ملتزم بتسليم السلطة في آخر يونيو أو قبل 30 يونيو» . ورفض ثلاثة من أعضاء المجلس في المؤتمر الصحافي اتهامات بأن الجيش يريد التمسك بالسلطة ونفوا اتهامات بأن جنودا هاجموا مدنيين واصفين الجيش بأنه درع الشعب. وأكد أن العسكري لا يسعى إلى الاستمرار في السلطة، وأنه ليس بديلا عن الشرعية في مصر. وفيما يتعلق بالتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، أكد أن القوات المسلحة ملتزمة بنزاهة الانتخابات 100في المئة و أن لا نية لديها للتزوير لأنها لا تملك مرشحا محددا ولا تدعم مرشحا بعينه . كما أوضح أن العسكري لم يمنع أي منظمة دولية من متابعة الانتخابات، وأنه تمت دعوة 45 منظمة لمتابعة الانتخابات، كما طالب السياسيين ورجال الدين بالنزول إلى العباسية لإقناع المتظاهرين بفض الاعتصام. و أعرب المجلس عن أسفه لأحداث العباسية، وقال اللواء العصار إن دم المصري غال جدا، ولا يجب أن يراق إلا فى سبيل الدفاع عن الوطن. من جهة ثانية، أحالت لجنة الانتخابات المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد مرسي، وعمرو موسى إلى النيابة العامة بتهمة خرق الدعاية الانتخابية، نقلا عن تقرير لقناة «العربية» أمس الخميس. وبحسب بيان اللجنة، فإن المرشحين الثلاثة خرقوا قانون الانتخابات وأقاموا مؤتمرات انتخابية في كل من جامعة الأزهر وجامعتي أسيوط والمنصورة. كما قررت اللجنة إحالة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة، وكذلك إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام. من جهة أخرى، قررت اللجنة العليا للانتخابات إحالة المرشحين المستبعدين الإخواني خيرت الشاطر، والسلفي حازم أبو إسماعيل إلى النائب العام أيضا. واتهمت اللجنة الشاطر بإهانة اللجنة العليا، أما أبو إسماعيل فقد اتهمته بتقديم إقرارات في أوراق الترشح على خلاف الحقيقة. كما قررت اللجنة إحالة التوكيلات المزورة لكافة المرشحين إلى النيابة، وتشمل توكيلات لمتوفين وآخرين ممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية.
