في بادرة تعزز وتؤكد دور السفراء في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وشركائها الخارجيين، استقبلت قيادات مجلس الغرف السعودية أمس بمقر المجلس سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى ليبيا محمد بن محمود العلي، وحضر اللقاء نائبا رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي، وفهد الربيعة والأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان وعدد من المسؤولين في القطاع التجاري، حيث هنأوا السفير على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لدى ليبيا، متمنين له التوفيق في تعزيز علاقات البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري. وفي مستهل اللقاء ثمن نائب رئيس المجلس إبراهيم الحديثي الدور الذي ظل يضطلع به معالي السفير في توثيق علاقات المملكة أبان فترة عمله سفيرا بجنوب أفريقيا وعد تعيينه سفيرا لليبيا تقديرا من القيادة الرشيدة لذلك الدور معربا عن اعتزازهم بهذا اللقاء وبما يمكن أن ينتج عنه من تأسيس قاعدة تعاون بين رجال الأعمال وسفارة المملكة بليبيا. من جانبه أعرب السفير محمد العلي عن تقديره لمجلس الغرف على تنظيم هذا اللقاء مثمنا دور المجلس في مجال تنمية علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مفيدا بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية مهمة ومرحلة بناء من خلال مشاريع إعادة الإعمار، معربا عن تطلعه لأن يكون لقطاع الأعمال السعودي والشركات السعودية نصيب وافر من تلك المشاريع التي قال بأنها تشمل مشاريع البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء والتي وصفها بأنها تمثل فرصة لقطاع الأعمال للدخول فيها. وأضاف بأن المملكة تعطي اهتماما واضح لناحية بناء علاقات تعاون مثمرة مع ليبيا، كما هو حال القيادة الليبية التي قال بأنهم تلمسوا رغبتها في تعزيز وتوثيق علاقاتها مع المملكة لما لها من دور محوري ومؤثر في المنطقة، معربا عن تطلعه لمشاركة فاعلة للقطاع الخاص السعودي في مؤتمر إعادة إعمار ليبيا واعدا بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال السعوديين. وطرح الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف عددا من المقترحات الداعمة لتوثيق العلاقات التجارية والقضايا التي تؤثر في جهود توطيد تلك العلاقات وكان من أبرزها ما تشكله مسألة دعم الصادرات السعودية لليبيا من أهمية عاجلة، حيث قدر حجم مشاريع إعادة الإعمار بنحو 10-30 مليار دولار قال بأنها تمثل فرصة كبيرة لا سيما وأن المنتجات السعودية في مجال مواد البناء وغيرها تمتلك ميزات جيدة وتنافسية، فيما اعتبر السلطان مشكلة عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة بين البلدين عقبة أمام نفاذ الصادرات السعودية وقال بأنها مشكلة متلازمة لمعظم دول شمال أفريقيا. واقترح بأن تستخدم تونس كمحطة لإعادة تصدير المنتجات السعودية لليبيا، حيث يعمد كثير من رجال الأعمال لاستئجار مصانع هناك والتصنيع هناك والاستفادة من ذلك في تسويق منتجاتهم على السوق التونسي والأسواق المجاورة بما في ذلك الدول الأوروبية. وأعرب السفير عن ترحيبه بكافة تلك المقترحات ووعد بدعمها بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين وقال بأن الأولوية ستكون لتفعيل عمل اللجنة السعودية الليبية المشتركة ومن خلالها تأسيس مجلس أعمال سعودي ليبي مشترك.
