ما تشدق به نجدت أنزور ضد المملكة وقيادتها وشعبها لا يجب أن يمر مرور الكرام ولابد أن يتخذ بحقه موقف واضح وصريح ليرتدع هو وغيره ممن يتجنى على المملكة أو دول الخليج ولابد أن تتوقف شركات الإنتاج الخليجية بل وحتى تلفزيونات دول الخليج عن شراء مسلسلات أنزور ومقاطعة كل أعماله وإلا فسنعتبر أن هذه الشركات والتلفزيونات الوطنية متواطئة مع أنزور في إساءته لنا ولرموزنا. للأسف أن أغلب أعمال أنزور قد تم إنتاجها بأموال خليجية وتعرض على شاشات المحطات الخليجية, وقد يرى البعض أن أسلوب المقاطعة قديم ولن يجدي نفعاً في عصر الفضاء المفتوح, لكنه في حالة أنزور تحديداً أفضل وأقسى سلاح يمكن أن نواجهه به, وذلك لأنه في داخل بلده سوريا مرفوض من كثير من زملاء مهنته, وعليه فليس لديه سوى السوق الخليجية التي كانت الضامن الوحيد لاستمراره في السنوات الماضية, وإذا ما طردناه من هذا السوق فمعنى ذلك أنه انتهى بالمعنى الحرفي. إن على عاتق مسؤولي التلفزيونات الخليجية ومختلف أجهزتها مسؤولية كبرى في حماية المواطن الخليجي ورموزه الدينية والوطنية, ولابد أن يقفوا وقفة كبرى تجاه أنزور وأمثاله حتى لا تتكرر الإساءات مرة أخرى. ونتمنى أن لا يترددوا في إعلان الموقف الرافض لهذه الإساءة وأن يعلنوا منع التعامل معه من جميع النواحي, وإذا لم نسمع قرارات قوية كهذه, فإن ذلك يعني أن التلفزيونات والقنوات الخليجية إما أن تكون متواطئة مع أنزور أو أنها لا تعبأ برموزنا التاريخية التي تتعرض للإساءة أمام أنظارها ولم تحرك ساكناً بعد. إن ما تتعرض له دول الخليج عموماً والمملكة بوجه الخصوص من حملات إعلامية مقننة ومتواصلة لم يكن يحدث لو كان هناك رادع وردة فعل سريعة لأمثال أنزور, لأن سياسة السكوت على الإساءة و"عفا الله عما سلف" لم تعد مجدية بل أصبحت تنظر على أنها ضعف وتأكيد لتلك الإساءات. حين تحدث نجدت قبل عام تقريباً في إحدى القنوات الفضائية عن المملكه والخليج واتهمها بإفساد الإعلام العربي لم نجد من يقف في وجهه معترضاً على ما تفوه به من إساءات بل على العكس رأينا كيف أن معظم قنوات دول الخليج استمرت بعرض أعماله وكأن شيئاً لم يحدث؛ مما جعله يتمادى أكثر فأكثر. وما نتمناه من الاجتماع القادم لمسؤولي التلفزيونات بدول مجلس التعاون الخليجي هو أن تكون إحدى توصياته مقاطعة أعمال كل من يسيء لأي دولة خليجية وإلزام القنوات الخاصة بتنفيذ هذا القرار وإلا فستعتبر مخالفة لنظام البث في الخليج.