رفعت هيئة الرقابة والتحقيق عددا من الملاحظات التي رصدتها على الجهات الحكومية المشمولة برقابة أدائها، إلى المقام السامي، وقد أشارت في تقريرها إلى أن الرقابة المالية بالهيئة قامت بدراسة خطط التنمية والمشروعات الاقتصادية التي يتم تحويلها من قائمة الميزانية. وكشف التقرير عن أكثر من 30 ملاحظة أسفرت عنها الجولات الرقابية للهيئة من أهمها ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية فضلاً عن نقص خبرة موظفي إدارة المشروعات في عدد من الجهات في كيفية الإشراف. ورصدت الهيئة ترسية عدد من المشروعات على بعض المقاولين لكونهم أقل عطاءً رغم إخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم من مشروعات، ويأتي ذلك في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، إضافة إلى ضعف إمكانيات المقاولين المادية والفنية وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشروعات. ومن الملاحظات التي رصدتها الهيئة قصور الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في البعض الآخر والحاجة إلى أن تقوم الجهات الحكومية بالعمل على دعم جهاز الإشراف بالكوادر الفنية السعودية المتخصصة في مجال الهندسة للإشراف على إنجاز المشروعات الحكومية وتأهيلهم بالشكل المناسب، كما رصدت الهيئة التراخي في إجراءات الحسم والغرامات. وتطرق التقرير إلى مشكلة تأخير إيصال خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف مما يؤخر استلام المشروعات، كما رصدت الهيئة قلة المتقدمين في الفترة الأخيرة للمشروعات بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة وارتباط معظم المقاولين السعوديين بمشروعات كثيرة والمبالغة بالأسعار المقدمة لمشروعات المؤسسة.
