أقر مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة النظام الأساسي للغرفة بعد التعديلات التي تم اقتراحها التي تتيح للغرفة المرونة اللازمة لعملها ويساعدها على أداء أعمالها في مجال تعزيز التعاون وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية ووضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار بين تلك الدول ويتيح لها تنفيذ خطتها العشرية التي قدمها رئيس الغرفة صالح كامل في بداية الدورة الحالية، كما تم اعتماد عضوية كل من غرفة البرازيل وغانا وايرلندا والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية الأوربية وذلك بصفة مراقبين. وقال نائب مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة الذي شارك في الاجتماع الاخير: بحث المجلس مسألة التأكد من إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث وقعت الغرفة ومجلس الغرف السعودية اتفاقاً في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها لضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال التي تعتمدها الغرفة الإسلامية والمبنية على معايير مجموعة خبراء الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشمل نطاق الاتفاقية نشر الوعي بالحلال ومنتجاته وتشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية وضبط شهادات الحلال عن طريق الغرفة الإسلامية بحيث يتم وضع شعار الغرفة الإسلامية بجانب شعار الجهة مانحة شهادة الحلال على منتجات الحلال وذلك لطمأنة المستهلكين المسلمين إلى سلامة وتحقيق متطلبات معايير الطعام الحلال من الناحيتين الفنية والشرعية. كما سيعمل الطرفان على تطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال ، وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق وتشجيعها ، كما يقوم مجلس الغرف بالعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية باعتماد شعار الغرفة الإسلامية لدى المنافذ والموانئ وهيئات المواصفات والمقاييس للسماح بدخول منتجات الحلال .
