هددت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بتصعيد الاحتجاجات والاعتصام، ما لم يقر المجلس العسكري تعديلات أدخلها البرلمان الخميس الماضي على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليمنع رموزا من نظام حكم مبارك من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية أو تولى رئاسة الحكومة. وقال المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان إن الجماعة قد تشارك فى مليونية جديدة لرفض ترشح الفلول بميدان التحرير الجمعة المقبل مع قوى وطنية أخرى بعد مليونية، حماية الثورة أول من أمس. من جانبه ، أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن إنقاذ الوطن لن يحدث إلا من خلال ثلاث مبادرات وصفها بأنها واجبة التنفيذ على الفور اليوم قبل الغد، وقال البلتاجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه المبادرات الثلاث تشمل ضرورة لم شمل القوى الوطنية الثورية وتوحيد صفوفها ولتكن مليونية 20 إبريل عنوانا لهذا، ثم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يؤكد التوافق الوطني الواسع دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية، ومحاولة التوافق حول مرشح رئاسي وطني واحد في مواجهة من بقي من الفلول واصفا ذلك بأنه صعب ولكنه ليس بالمستحيل. وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام مبارك، الذي صدر عن مجلس الشعب، وذلك رغم أن هذا القانون جاء متأخراً ورغم ضرورة استكماله والتوسع فيه. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على أهمية تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم، كما طالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. في الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة بحملة اللواء عمر سليمان المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أنه أبلغهم في اجتماع أن ما يثار بشأن قانون عزل الفلول من الترشح للرئاسة لن يبعده عن خوض المنافسه خاصة أن خوضه لهذه الانتخابات جاء بناء على مطلب شعبي. وأوضحت المصادر أن سليمان طلب منهم تجاهل هذا القانون وعدم التعليق عليه، مشددا على أن هناك ما هو أهم من هذا الهراء والعبث الذي يشغل نواب الشعب أنفسهم به وأنهم الأولى لهم أن يعملوا على تحقيق مطالب الشعب وعدم الانشغال بعبث من أجل تحقيق مصالح شخصية، قائلا: "الأولى لنواب الشعب أن ينشغلوا بما يشغل الشعب وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وليس الانشغال بمهاترات". من جانبه، اعتبر أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن التعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية انحياز سافر، وخطيئة دستورية متكاملة، ومحاولة لفرض الوصاية على المصريين تخطي التوازن المفترض بين السلطات واختطاف العملية الديمقراطية لصالح أسماء بعينها. الى ذلك جدد مصدر حكومي مسئول التاكيد على ان ما تقوله وتقره المحكمة الدستورية العليا بشان مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان باجراء تعديلات على مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والذي يقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، سيكون موضع تنفيذ. وقال المصدر امس "نحن في دولة قانون ونحترم القانون، ونقف على مسافة واحدة مع كل الناس، فلا نناصر احد على أحد، فما يريده الشعب يقرره بنفسه". واستنكر المصدر الحديث عن تزوير في الانتخابات، وقال "هل تم تزوير الانتخابات البرلمانية، ولماذا نزور الانتخابات الرئاسية، ولمصلحة من". واعرب المصدر عن اسفه لتكرار مثل هذه الاحاديث، وقال "نسوا ان الحرية ونزاهة الانتخابات التي وفرها المجلس العسكري هي من جاءت بهم بارادة الشعب ومن دون أي تدخل"، في اشارة الى الاخوان المسلمين. كما اعرب عن الاسف لما اسماه ب"استعراض القوة في ميدان التحرير اول امس الجمعة". واردف "سنسمح بوجود متابعة دولية للانتخابات الرئاسية لدحض الافتراءات بوجود تزوير". وحث المصدر الشعب ووسائل الاعلام بالوعي لعدم الدخول في ازمات تعيد البلاد الى الوراء من خلال استئثار فصيل واحد بمقاليد الامور.
