دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة الحمراء كامل غدا الخميس 12 أبريل ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع بداية من 10 إلى 17 أبريل الحالي. وتأتي هذه الدعوة على خلفية ما تعرض له بعض الصحفيين والحقوقيون والعديد من الشخصيات الوطنية من اعتداءات من قبل أعوان الأمن وما أسمته ب"مليشيات منظمة محسوبة على حركة النهضة" بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء يوم الاثنين الماضي بوسط العاصمة وبمدينة صفاقس. واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "الاعتداءات القمعية" التي طالت صحفيين، تستهدف حرية الكلمة وتسعى إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة مهيبا بكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد "الديكتاتورية الجديدة" حسب ما جاء في البيان. كما استنكر صمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عن الشكاوى التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة ضد المعتدين على الصحفيين في مناسبات سابقة. ولوحت النقابة بأنها ستضطر للتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، معلنة انطلاقها في القيام بحملة دولية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية "من أجل مساندة الصحفيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة" بحسب قولها. ويحضر اليوم وزير الداخلية علي العريض الجلسة العامة للمجلس التأسيسي لمساءلته حول أحداث العنف يوم الاثنين الماضي بشارع بورقيبة والتي اتهم فيها رجال الأمن بمساعدة أطراف حزبية باستعمال العنف الشديد ضد المتظاهرين.