عقدت وزارة التجارة والصناعة برنامج تطوير الملاحق التجارية في إطار جهودها لتطوير الملحقيات التجارية بالخارج بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد ترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ورشة العمل التي عقدت برعاية هيئة المدن الصناعية. وتضمن البرنامج التطويري مجموعة الفعاليات من ضمنها تنظيم ورشة عمل لدراسة الوضع الحالي للملحقيات التجارية، الاجتماع بوزارة الخارجية والالتقاء بالهيئات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التجمعات الصناعية. وقد نوقش في اجتماع وزارة الخارجية مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية سبل التعاون والتكامل بين مهام الملحقيات التجارية وسفارات خادم الحرمين الشريفين، وأهمية الدور المشترك لتحقيق الهدف الأسمى لتنمية الاقتصاد السعودي والترويج للصادرات السعودية وعرض حوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم. كما قدم محافظ هيئة المواصفات والمقاييس نبيل بن أمين ملا عرضا تفصيليا عن الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تعزيز المنتج السعودي وضمان جودة المنتجات المستوردة والعلاقة بين الملاحق التجارية والهيئة في تعريف رجال الأعمال بالمواصفات والمقاييس السعودية. وقد عقدت هيئة المدن الصناعية "مدن" اجتماعا عرض فيه مجدي بن عبدالعزيز الصحاف مدير التسويق والعلاقات دور "مدن" في تنمية القطاع الصناعي ودورها في توطين الصناعات واستقطاب التقنيات وعلاقتها بالملاحق التجارية لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي. كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عرضا تضمن دور الهيئة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وما تقوم به الهيئة في تعزيز موقع المملكة التنافسي في التجارة الدولية وأهمية التعاون والتكامل بين الملحقين التجاريين والهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف تنمية الاقتصاد السعودي وجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتنمية الاستثمارات المحلية بالمملكة. وزار الوفد برنامج التجمعات الصناعية حيث قدم المهندس عزام شلبي عرضا تعريفيا عن البرنامج بصفة عامة وأهميته كأحد محاور التنمية الصناعية بالمملكة ودوره في تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات الصناعية المعرفية الكبرى وتوطينها بالمملكة.